رحب  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. احمد ابو هولي بقرار الحكومة الالمانية باستئناف تمويلها للاونروا ، بمبلغ 45 مليون يورو مخصصة لعملها في مناطق عملياتها في الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية.

واعتبر د. ابو هولي في بيانه الصادر عنه اليوم (الثلاثاء) قرار عودة التمويل الالماني بالخطوة التصحيحية لقرار تجميد تمويلها في شباط المنصرم على خلفية الادعاءات الاسرائيلية بمشاركة موظفين من الاونروا في هجوم السابع من اكتوبر.

 واكد  بأن الدعم الالماني رغم اهميته في تمكين الاونروا من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الطارئة في مناطق عمليات الاونروا في سوريا والاردن ولبنان والضفة الغربية، يبقى منقوصا وغير مكتمل طالما انه يستثني قطاع غزة الذي يتعرض منذ خمسة شهور متواصلة لحرب ابادة جماعية على يد الاحتلال الاسرائيلي، ويعاني سكانه من خطر المجاعة والنزوح القسري، ومنع وصول المساعدات الاغاثية، وانعدام الخدمات الصحية، وتحديدا في شماله المعزول والذي بدأت فيه المجاعة تأخذ منحنيات خطيرة.

وقد التقى د. أبو هولي مع المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل، ووضعها بصورة الوضع الإنساني الكارثي والذي يصل الى حد المجاعة في قطاع غزة، وتداعيات الازمة المالية التي تعيشها الاونروا نتيجة تعليق التمويل، وانعكاساتها المباشرة على مجتمع اللاجئين.

وأشار أبو هولي إلى أن المانيا ساهمت بصفتها ثاني أكبر متبرع للأونروا في العام 2023  بتمويل  يقدر  ب 197 مليون يورو ، وهو تمويل مهم وكبير وذات تأثير على عمل  الاونروا في مناطق عملياتها الخمس.

وطالب د. ابو هولي الحكومة الالمانية بإعادة النظر في تخصيص تمويلها الذي يستثني قطاع غزة واتخاذ خطوة الى الامام لدعم جهود الاونروا الاغاثية المنقذة للحياة في قطاع غزة وعدم رهن تمويلها لغزة على التقدم المنجز في التحقيق المستمر الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وعلى نتائج وتوصيات مجموعة المراجعة المستقلة التي تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا في المزاعم الاسرائيلية ضد الاونروا .

ولفت د. ابو هولي الى ان التقرير الاولي لنتائج تحقيق مكتب الخدمات والرقابة الداخلية للامم  المتحدة الذي استلمه الامين العام لم يثبت صحة المزاعم الاسرائيلية مما يعطي الحكومة الالمانية مساحة واسعة  لضخ تمويلها الى قطاع غزة من خلال الاونروا وليس استثنائه، موضحا بأن ألمانيا في العام 2023، شكلت الداعم الرئيسي للمساعدات الغذائية الطارئة في غزة بمبلغ إجمالي قدره 81 مليون يورو.

وطالب ابو هولي الدول المانحة الى تقديم تمويل مرن غير مخصص للاونروا لتمكينها من ادارة الاموال التي ترد ميزانيتها حسب الاولويات والاحتياج لمجتمعات اللاجئين .

واكد د. ابو هولي على ولاية الاونروا لكافة مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة مما يستوجب على الدول المانحة شمول تمويلها لمناطق عمليات الاونروا كافة دون استثناء لافتا الى ان المسعى الاسرائيلي بمنع الاونروا من القيام بمهامها في قطاع غزة واحلال المنظمات الدولية كبديل عنها للقيام بمهامها سقط امام استئناف الدول المانحة تمويلها للاونروا وتاكيدات الامم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية بان الانروا تشكل العمود الفقري للعمل الانساني في قطاع غزة. 

وكانت المانيا اعلنت  اليوم بأنها ستقوم بتقديم 45 مليون يورو كمساهمات جديدة لعمل الوكالة والتي تشمل 15 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان، و7 ملايين يورو لأنشطة النقد مقابل العمل للاجئي فلسطين في لبنان،  و23 مليون يورو للمساعدات النقدية الطارئة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا، وللمساعدات الغذائية العامة في الضفة الغربية.