في حين بقي أقل من يومين وتنتهي المهل لدعوة الهيئات الناخبة، اوضح وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن هناك تشاورا في مسألة صدور المرسوم الخاص بذلك. وحتى الآن لم يتم التوصل الى قانون انتخاب، وبالتالي فإن هناك مؤشرا نحو تأجيل موعد الانتخابات النيابية لأشهر عدة.
وقالت مصادر متابعة إن هناك سؤالين يطرحان، الأول ماذا سيحصل في حال حل تاريخ 21 فبراير من دون دعوة الهيئات الناخبة؟ والسؤال الثاني كيف ستواصل الحكومة مناقشة أرقام الموازنة في ظل الاعتراض المتنامي على فرض ضرائب جديدة؟"
