أكدت جمهورية مصر العربية تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، "إنه في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه".

ودعت جمهورية مصر العربية، المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد خلف رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له، وما زال، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأكدت تمسكها، في هذا السياق، بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما أكدت تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت جمهورية مصر العربية على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بُذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين، مؤكدة عزمها الاستمرار في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين كافة، للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.