أعلن الاتحاد العمالي العام عن بدء سلسلة من التحركات والمفاوضات مع الحكومة في الفترة المقبلة، بهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 مليون ليرة.
وكان الاتحاد العمالي قد توصل في وقت سابق إلى شبه اتفاق مع الهيئات الاقتصادية ينص على احتساب تعويضات الموظفين على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار، بحيث يتم دفع هذه التعويضات مناصفة بين الدولة وأرباب العمل.
