بدأت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من تعتبرهم داعمين لمنظمات مصنفة إرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أكد أن العقوبات قد تصل إلى الترحيل الفوري. وأفادت تقارير إعلامية بإلغاء مفاجئ لتأشيرات أكثر من 100 طالب دولي في الجامعات الأميركية، وتغيير الوضع القانوني لأكثر من 600 آخرين، غالباً بسبب نشاطات مؤيدة لفلسطين أو آراء ناقدة لإسرائيل.

منظمة ACLU اعتبرت الإجراءات "اختبارًا أيديولوجيًا غير مقبول"، فيما أكدت الجامعات أن الطلاب لم يُمنحوا فرصة للاستئناف أو معرفة الأسباب. كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن مراقبة حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد "المحتوى المعادي للسامية".

في أول قضية علنية، أصدرت محكمة الهجرة حكماً بإمكانية ترحيل الناشط الطلابي محمود خليل رغم إقامته القانونية، مستندة إلى "المصلحة القومية" دون توجيه أي تهم جنائية له.