ذكر معلومات أن "رئيس الجمهورية لن يطرح موضوع سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجة الأمن الوطني قبل التوصل إلى رؤية مبدئية لكيفية دمج الحزب وسلاحه بالدولة اللبنانية أو كيفية وضع السلاح وقرار استخدامه بيد الدولة، ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة الحوار الثنائي الرسمي بين رئاسة الجمهورية وممثلين عن حزب الله".

ووفق المعلومات فإن الحوار يحصل اليوم بعيداً عن الإعلام ويتم تبادل النقاش والأفكار والاقتراحات الأولية بين الحزب والدولة ويتمحور النقاش حول جوانب الاستراتيجيّة الدفاعية.

وشدّدت مصادر سياسية في فريق المقاومة على أن "الحملة السياسيّة والإعلاميّة على حزب الله لن تؤثر على قيادة الحزب ولا على استعداد المقاومين لأي مواجهة ولا على معنويات بيئة المقاومة، في ظل استمرار العدو باعتداءاته على المدنيين في القرى الجنوبية الآمنة".

وشدّدت على أن "لا تسليم للسلاح في المدى المنظور إلا ضمن استراتيجية دفاع وطني يتم الاتفاق عليها بين الدولة والمقاومة تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الخارجية والداخلية للأمن الوطني والقومي اللبناني لا سيما من الحدود الجنوبية والشرقية بعد تغيير النظام في سورية والفوضى الأمنية في الداخل السوري واجتياح القوات الإسرائيلية لمناطق واسعة في سورية وصولاً الى تخوم دمشق والحدود الشرقية اللبنانية".

وأوضحت المصادر بأن أيّ استراتيجية دفاعية لا تأخذ بعين الاعتبار قوة المقاومة كجزء من قوة الجيش والدولة لن تلبي المصلحة الوطنية ولن تواجه الأخطار الحدوديّة وتحمي السيادة.