في مشهد يعيد إلى الأذهان جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، أُقرّ تعديل قانون السرية المصرفية في اللجان النيابية وسط مواقف بدت مفروضة على بعض الكتل، حيث صوّت عدد من النواب على المشروع دون الاطلاع الكافي على تفاصيله، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار النيابي.

اللافت كان موقف حزب "القوات اللبنانية"، الذي رغم معارضته السابقة لبنود التعديل، صوّت لصالح المشروع بصمت ودون أي نقاش، ما فُسّر كخضوع لتعليمات خارجية. وقد وُصف هذا التحوّل بأنه تنازل سياسي وتخلٍّ عن المبادئ.

هذا السلوك ليس بجديد، إذ سبق أن طالبت "القوات" بترشيح قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية في موقف أوحى برفضه، قبل أن تنقلب وتدعمه بقوة بعد ورود "الإشارة". الأمر الذي يعكس نمطًا من الأداء السياسي الخاضع لتوجيهات خارجية، لا يُميز بين القوانين المصرفية أو الاستحقاقات السيادية، ما دام القرار الحقيقي يُصاغ خارج حدود البلاد.