أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف، في خطوة يُروَّج لها كمكافحة للفساد، بينما يرى مراقبون أنها تستهدف أموال المودعين، خاصة من الطائفة الشيعية.
مصادر تشير إلى أن هذه القوانين قد تُستخدم لتصنيف أموال المتمولين الشيعة، خصوصًا في أفريقيا، كمجهولة المصدر، ما يعرضهم للإقصاء من النظام المصرفي اللبناني.
الخطوة تُعد استكمالاً لحصار مالي على حزب الله والطائفة الشيعية، بعد مراحل من الضغوط السياسية والعسكرية، ما ينذر بأزمات اقتصادية واجتماعية واسعة.
