كشف مصدر أمني لبناني أن مديرية الاستخبارات في الجيش أوقفت مجموعة مسلحة كانت تتحضّر لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتبين أنها تنتمي إلى الشبكة ذاتها التي سبق توقيفها على دفعات متتالية، والتي نفّذت عمليتين صاروخيتين في آذار الماضي من منطقتي كفرتبنيت وأرنون، وقعقعية الجسر - قضاء النبطية، حيث تم اعتراض المقذوفات من قبل منظومات الدفاع الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن التحقيقات لا تزال جارية بإشراف القضاء المختص، وسط ترجيحات بأن تكون هذه المجموعة هي "المجموعة الأم" التي أمدّت باقي الخلايا بالأسلحة والمنصات.

وأشارت إلى أن الكمية المضبوطة من الصواريخ والمنصات في أحد مستودعات بلدة عقتنيت (قضاء الزهراني – صيدا) تؤكد أن الأمر لا يقتصر على تنفيذ عملية واحدة، بل تم الإعداد لسلسلة من الهجمات.

وأوضحت المصادر أن فريق التحقيق في مديرية المخابرات يتعاطى مع حجم الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، التي ضُبطت خلال عملية دهم الشقة التي استُخدمت لتخزينها بمنطقة تقع في بلدة عقتنيت (قضاء قرى الزهراني - صيدا)، من زاوية أن هناك جهة منظمة تقف وراء التحضير لإطلاقها، وأنها لا تنمّ عن عمل فردي؛ ليس فقط لأن الوحدات المكلفة دهمها أوقفت الأشخاص الذين كانوا بداخلها، وإنما أيضاً لأن الكم الهائل من الصواريخ التي صُودرت لا يقتصر على تنفيذ عملية واحدة؛ وإنما جُهّز لعمليات عدة.

وشددت المصادر على أن الجيش يعزز انتشاره شمال الليطاني كما في جنوبه، ويواصل ملاحقة الخلايا النائمة، لمنع إسرائيل من استغلال أي خرق لتوسيع خروقاتها، رغم أنها – بحسب المصادر – لا تنتظر ذرائع للانتهاك، في ظل رفضها تطبيق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وباريس، وتشرف عليه "هيئة المراقبة الدولية" بقيادة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، المتوقع عودته إلى بيروت قبل نهاية الشهر.

كما أبدت المصادر ارتياحها للتقدم في التحقيقات، وللإشادة الواسعة التي لاقتها العملية التي نفذتها مديرية المخابرات، باعتبارها تأكيداً على التزام الدولة اللبنانية الكامل بالقرار 1701، القاضي بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مجدداً التزامه بتنفيذ القرار حين تسمح الظروف بذلك.

وأكدت المصادر أن هذا الإنجاز هو نتيجة تنسيق عالي المستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسيُعرض على جدول أعمال هيئة المراقبة الدولية في اجتماعها المرتقب، وسط آمال بأن يواكبه تحرك أميركي جدي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف النار، والسماح للجيش اللبناني و"اليونيفيل" بتوسيع انتشاره على الحدود الدولية.