أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قرار وزارة العدل الأميركية الذي يقضي بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هيئة تابعة للأمم المتحدة، وعدم تمتعها بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة وهجومًا على المجتمع الدولي الذي أقرّ إنشاء الأونروا بقرار 302 لعام 1949، مشددًا على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المواد (2) و(105)، والقرارات المتعلقة بحماية المنظمات الدولية وامتيازاتها.

وأشار د. أبو هولي إلى أن رفع الحصانة عن الأونروا يفتح الباب أمام مقاضاتها في المحاكم الأميركية، موضحًا أن هذا القرار يتقاطع مع خطط الاحتلال الإسرائيلي الساعية لتفكيك الأونروا وحظر أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة، ويهدد بتقويض ولايتها في مناطق عملياتها بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن القرار الأميركي جاء على خلفية دعوى قضائية رفعتها عائلات قتلى يحملون الجنسية الأميركية، اتهمت فيها الأونروا بتوفير "غطاء" لموظفين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر. وأكد أن لجنة المراجعة المستقلة، التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أثبتت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية وعدم تقديم أي أدلة تثبت تلك الاتهامات.

وشدد د. أبو هولي على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، وأن القرار الأميركي لا يمكن أن يلغي وضعها كهيئة أممية. وأضاف أن القرار يمثل عقابًا جماعيًا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 17 شهرًا.

وطالب الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها واستئناف تمويل الأونروا، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء القوانين التي تحظر عملها، وضمان حمايتها واستمرار ولايتها وفق القرار 302. وأكد أن مصير الأونروا يحدده أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جددت تفويضها بأغلبية ساحقة حتى يونيو 2026.