ادانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ مطلع العام الجاري وحملات التدمير الممنهجة للمباني السكنية في مخيمات شمال الضفة الغربية والقدس الشرقية ،والتي كان اخرها أوامر جديدة صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي اليوم لهدم منازل جديدة في مخيمي طولكرم ونور شمس، ونشر الخرائط والصور  تحدد البيوت المستهدفة التي بلغت 58 بناية في مخيم طولكرم و48 بناية في مخيم نور شمس .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي  بأن دولة الاحتلال الاسرائيلي تخوض حرباً مفتوحة على مخيمات جنين طولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية منذ يناير المضي، أسفرت عن تدمير مئات البيوت ونزوح ما يزيد عن 45 فلسطينيا ( 12 الف أسرة) باتوا بلا مأوى خارج مخيماتهم في إطار مخطط عنصري لتفريغ المخيمات من اللاجئين الفلسطينيين .

واضاف د. أبو هولي  بأن ما صدر من دولة الاحتلال من أوامر جديدة لهدم منازل جديدة في مخيمي طولكرم ونور شمس، ونشر الخرائط والصور  تحدد البيوت المستهدفة التي بلغت 106 بناية وتجمع سكني منها 58 بناية في مخيم طولكرم و48 بناية في مخيم نور شمس سيترتب عليها فقدان 300 أسرة منازلها واضطرارها لنزوح قسري خارج مخيماتها ، يأتي في اطار مخطط انهاء المخيمات  وشطب وجودها باعتبارها شاهداً على النكبة وعلى جرائمها التي ارتكبتها في العام 1948 والحصن المنيع لحماية حق العودة التي سعت دولة الاحتلال إلى إسقاطه على مدار 77 عاما من عمر النكبة. الفلسطينية مؤكدا بان مخطط الاحتلال لن يمر. 

وأكد د. أبو هولي بان ما تقوم به دول الاحتلال الإسرائيلي من تدمير ممنهج لمخيمات شمال الضفة الغربية يعتبر جريمة حرب وتطهير عرقي  في انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الصلة .

وأشار الى ان الحرب الإسرائيلية على مخيمات شمال الضفة الغربية تتزامن مع حربها المعلنة على الأونروا لتقويض ولايتها وحظر أنشطتها في القدس الشرقية كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة . 

وأوضح د. أبو هولي بأن الحرب على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي أودت بـ  200 الف فلسطيني بين شهيد وجريح وتدمير 80% من المباني السكنية في قطاع غزة والبنى التحتية له لتمرير مخطط حسم الصراع من منظورها العنصري الذي يتنافى ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي حددت الأسس لإنهاء الصراع في المنطقة من خلال انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمة القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 

وأضاف أبو هولي أنه "مع غياب العقاب الرادع لإسرائيل، والدعم الأميركي اللامحدود لها في تنفيذ جرائمها، تواصل إسرائيل تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره، مشيرا إلى أن "شعبنا اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة، سيبقى متجذراً في أرضه، وأن جرائم الإبادة والتجويع  وهدم البيوت التي ترتكب بحقه لن تنال من عزيمته وصموده وتجذره في أرضه او دفعه لللهجرة او التنازل عن حقه المشروع في العودة الى دياره".

واشار إلى وجود تحرك فلسطيني على المستويات كافة لإلزام إسرائيل بوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وحذر أبو هولي من استمرار جرائم إسرائيل التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن ينتهج المجتمع الدولي سياسة جديدة ضد إسرائيل تبدأ بفرض عقوبات رادعة لإجبارها على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة  والضفة الغربية والقدس المحتلة .

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بلجم سياسات الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية وما تتعرض له  مخيمات شمال الضفة الغربية وخاصة مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين من تدمير وتهجير وانتهاك صارخ لحقوق الانسان على مدار عامين من العدوان الظالم والمتواصل على مخيماتنا الصامدة.