أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بياناً اليوم الاثنين، أوضحت فيه موقفها من حقوق العاملين في القطاع التربوي، وخصوصاً الأساتذة المتعاقدين، في ظل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن وزيرة التربية، الدكتورة ريما كرامي، تضع تحسين أوضاع العاملين في القطاع في صلب أولوياتها، وهو ما تُرجم عملياً في المرسوم الأخير الذي لبّى عدداً من المطالب الأساسية. وأوضحت أن تعديل صرف "الإنتاجية" وضمها إلى الرواتب أو أجر الساعة جاء التزاماً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف السلف والتمسك ببنود الموازنة.

وبعد صرف جزء من مستحقات المتعاقدين، بادرت الوزيرة إلى فتح قنوات الحوار مع روابط الأساتذة، مثمّنة قرارهم بوقف الإضراب، مما أتاح نقل المطالب إلى مجلس الوزراء لدراستها قانونياً. كما شكرت الغالبية الساحقة من الأساتذة على عودتهم إلى التعليم، ودعت إلى استمرار الحوار البنّاء بعيداً عن المزايدات.

وشددت كرامي على مواصلة التنسيق مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين لمتابعة المطالب القابلة للتنفيذ، والعمل على خطط لتحسين وضع المدرسة الرسمية وتنظيم أوضاع المتعاقدين، بالتوازي مع التعاون مع وزارة المالية لتأمين التمويل اللازم.

واختُتم البيان بتأكيد الوزيرة أن هدفها الأساسي هو إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تليق بالمعلّمين وتحقق الإنصاف في القطاع التربوي.