انتخب عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، بالإجماع أميناً لسر اللجنة التنفيذية للمُنظمة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للجنة التنفيذية للمُنظمة، يوم السبت في 3 أيار/مايو 2025، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، لانتخاب أمين سر للجنة التنفيذية للمُنظمة، في المقعد الذي شغر بانتخاب حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية ودولة فلسطين، يوم السبت في 26 نيسان/إبريل 2025، ترجمة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الـ32، التي عُقدت يومي الأربعاء والخميس في 23-24 نيسان/إبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة:
- في إطار تفعيل عمل مُؤسسات "مُنظمة التحرير الفلسطينية" والدولة الفلسطينية، وخطة الإصلاح، لمُواكبة تطورات المرحلة، في ظل المُتغيرات، التي تواجه القضية الفلسطينية، مع تصاعد وتيرة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واقتراب الذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، في 15 أيار/مايو 1948.
- الجهود الفلسطينية المبذولة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، ونيل العضوية الكاملة في الأُمم المُتحدة، وعودة اللاجئين.
وقد لقي انتخاب الأحمد بالإجماع، أميناً لسر اللجنة التنفيذية للمُنظمة، ترحيباً فلسطينياً وعربياً، على صعد عدة، نظراً إلى التاريخ النضالي، الذي يتمتع به، مُنذ عقودٍ عدة، والمهام التي يتولاها داخل حركة "فتح"، وعلى الصعيد الوطني الفلسطيني، والعلاقات الإقليمية والدولية.
وأكد الأحمد على "تشكيل لجنتين للعمل على تنفيذ قرارات دورة المجلس المركزي الأخيرة، وبدء حوار فوري مع الفصائل لإنهاء الانقسام:
- الأولى: ستعمل على حشد الدعم الدولي بهدف وضع حد لحرب الإبادة الجماعية ضد العب الفلسطيني، وتوفير الدعم المالي لوكالة "الأونروا".
- الثانية: تتكون من أعضاء من اللجنتين التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير" والمركزية لحركة "فتح"، وتهدف إلى إطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام، وهناك إجماع على تلك الخطوة الهامة لتعزيز وحدة أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل التحديات الوجودية التي يُواجهها".
وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية، استمعت إلى تقرير مفصل من الرئيس عباس، الذي استعرض الجهود السياسية والدبلوماسية، التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، في أراضي الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والعاصمة القدس الشرقية، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع، بما في ذلك المواد الغذائية والصحية.
وأطلع الرئيس عباس، اللجنة التنفيذية على الخطوات العملية التي تم إنجازها في ملف الإصلاح، في المجالات الأمنية والاقتصادية كافة وغيرها، والتي تساعد في مُواجهة المخاطر التي نتعرض لها.
وحذرت اللجنة التنفيذية من مُحاولات إشاعة الفوضى في قطاع غزة من خلال سرقة المخازن، والمواد الغذائية والطبية، من قبل عصابات السطو والفوضى والتي لن يستفيد منها سوى قوات الاحتلال الإسرائيلي المُستمرة في عدوانها، وارتكاب المجازر الوحشية وتدمير المباني والمُستشفيات.
وأقرت اللجنة التنفيذية المُلاحقة لكل الخارجين عن القانون ومُحاسبتهم وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين، بالتعاون مع كافة القوى الوطنية والمُؤسسات الشعبية والمُجتمعية.
كما ناقشت اللجنة التنفيذية، قيام بعض الدول بوقف التزاماتها بدعم مُوازنة "الأونروا"، التي أصبحت تواجه العجز في تقديم الخدمات في مناطق عملها الخمس، وخاصة خدماتها التعليمية والصحية.
كذلك، أقرت اللجنة التنفيذية برنامجاً خاصاً لمُواجهة المخاطر المُترتبة على استمرار اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، خاصة لمُدن وبلدات ومُخيمات شمال الضفة الغربية والأغوار، وإحباط مُخططات التهجير ومُصادرة الأراضي والضم الصامت للضفة الغربية من قبل سلطات الاحتلال.
وناقشت اللجنة التنفيذية الاستعدادات الجارية لعقد المُؤتمر الدولي في مقر الأُمم المُتحدة في نيويورك في حزيران/يونيو 2025، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث وجهت الدعوة إلى الدول كافة الراغبة في تحمل مسؤولياتها، من أجل تنفيذ قرارات الأُمم المُتحدة ومُؤسساتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية فوق أرضه.

واتخذت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارات، بهدف تفعيل دوائر "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، مُؤكدة على عقد اجتماعاتها بشكل دوري.
وأكد الرئيس عباس على ضرورة بدء عمل لجنة الحوار الوطني المُشكلة من اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، واللجنة المركزية لحركة "فتح".
وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة، لوضع برنامج وخطة عمل مرحلية، تضم عدداً من أعضائها.