كشف دبلوماسيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترضت على اقتراحات من دول أخرى لتولي مجلس الأمن «دوراً قيادياً في الوقت الراهن» حيال تنفيذ القرار «1559»، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالانسحاب من النقاط التي احتلتها أخيراً شمال الخط الأزرق، وسط إجماع على العمل من أجل بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع أسلحة الميليشيات، خصوصاً «حزب الله».

وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار «1559»، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع أسلحة كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
وأوضحوا أن المشاورات على هامش الجلسة «عكست تجاذبات حول موقف فرنسا المدعوم من كل أعضاء مجلس الأمن تقريباً للدفع نحو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمسة وغيرها مما احتلته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة»، وسط تركيز

الولايات المتحدة على حصر هذه الجهود بعمل الآلية الخماسية التي أنشئت بموجب التفاهمات الخاصة بوقف القتال، التي تترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، وتضم لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، التي ينتهي تفويضها الحالي منتصف الصيف المقبل. ويتوقع أن يعكس قرار التجديد لها المستجدات الاستثنائية التي حصلت منذ ذلك الحين، وخلال الجلسة، عبرت روسيا عن «انزعاج من عدم إعطاء مجلس الأمن دوره الكامل في تنفيذ قراراته».

قرار الحرب والسلم
ولاحظ دبلوماسي آخر معني بملف لبنان وجود ما سمّاه «اتجاه غربي» يقضي بـ«دمج القرارين (1559) و(1701)»؛ لأنهما «متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه».
وخلال الجلسة أيضاً، ناقش أعضاء المجلس تقريراً أعده غوتيريشبشأن تطبيق مندرجات القرار «1559»، الذي يدعو إلى انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، واستعادتها قرار «الحرب والسلم». وإذ أشار إلى «التحديات» التي تواجه وقف العمليات العدائية منذ بدئه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، لاحظ أن الهجمات التي حصلت منذ ذلك الحين «أظهرت المخاطر الملموسة التي يشكلها استمرار نشاطات الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، التي يهدف القرار (1559) إلى منعها». ومع ذلك رأى أن «لبنان يواجه اليوم ظروفاً متغيرة بشكل كبير، قد تكون أكثر ملاءمة لتنفيذ القرار على أكمل وجه».
وأشاد غوتيريش بانتخاب الرئيس جوزيف عون، مرحباً بالتزامه «ضمان احتكار الدولة لسلاحها، وإعادة تأكيد هذا المبدأ من (...) خلال البيان الوزاري». وعدّ أن «هذه إشارات إيجابية نحو التنفيذ الكامل للقرار (1559)». وكذلك رحَّب بالخطوات التي اتخذها

الجيش اللبناني لتنفيذ قرار صادر عن الحوار الوطني، ولكنه «بقي معلقاً منذ عام 2006» بشأن الجماعات الفلسطينية المسلحة، وبجهوده للانتشار في جنوب لبنان.
ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى «تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها»، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)».
ورأى أن الوضع الحالي «يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار»، منبهاً بأن «الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان»، فضلاً عن أنه «يُظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار». وطالب كل الأطراف بـ«عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتماشى مع مقتضيات اتفاق الطائف والقرار (1559)»، مذكراً بأنه «يجب على الجميع الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين». وفي إشارة لا لبس فيها إلى إيران، قال إنه «ينبغي على دول المنطقة التي تربطها علاقات وثيقة بـ(حزب الله) أن تشجع نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي مدني محض، وفقاً لمقتضيات اتفاق الطائف والقرار (1559)، وبما يخدم مصالح لبنان والسلم والأمن الإقليميين».

الحدود مع سوريا
وبموازاة ذلك، قال غوتيريش إن «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية أمر أساسي أيضاً لضمان قدرة الدولة على فرض سيادتها، مع تأكيد مركزية مؤسسات الدولة على كل الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أهمية زيادة الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات أمن الدولة الأخرى، من أجل أمن لبنان واستقراره. وأقر بوجود اختلافات في رؤى القوى اللبنانية المختلفة بين رفض السلاح خارج سلطة الدولة من جهة و«ضرورة

المقاومة المسلحة» من الجهة الأخرى، عادّاً أن ذلك مؤشر إلى أن «مسألة احتفاظ (حزب الله) بالسلاح لا تزال مصدر قلق». وشجّع الجهات اللبنانية المعنية على «إحياء الجهود الرامية إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا العالقة».
وشدد غوتيريش على أن «استمرار الوجود الإسرائيلي في بعض أجزاء الأراضي اللبنانية وانتهاكات (إسرائيل) للسيادة اللبنانية، بما في ذلك توجيه ضربات في لبنان وسوريا، أمرٌ مثير للقلق»، مجدداً دعواته «العاجلة» إلى إسرائيل من أجل «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك سحب قواتها من كل الأراضي اللبنانية، ومنها الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة مجاورة لها شمال الخط الأزرق، وكذلك الوقف الفوري لطلعاتها الجوية في المجال الجوي اللبناني، في انتهاك للسيادة اللبنانية».
وحضَّ سوريا وإسرائيل على «الاستجابة للتعريف المؤقت لمزارع شبعا الوارد في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار (1701) المؤرخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2007». ورحّب خصوصاً بجهود الدولة اللبنانية «لبسط سلطتها على طول حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا»، مشيراً إلى «الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود» بين لبنان وسوريا.