قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تخوض محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء بهدف تهدئة الأوضاع. وأضاف: "استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة وأوروبا والعالم أجمع"، مضيفاً إن على إسرائيل "وقف تدخّلها في سورية".

وفي سياق آخر، رحّب الشرع بالتأكيدات من ماكرون بشأن رفع العقوبات المفروضة على سورية، وقال إن زوال النظام السابق يستدعي زوال هذه العقوبات. وأضاف إن لا مكان في مستقبل سوريا للفتن الطائفية أو الاعتداءات الخارجية على السيادة السورية. وتطرّق الشرع إلى المقاتلين الأجانب الذين جاءوا إلى سوريا خلال الثورة، مؤكّداً أنهم لم يكونوا جماعات، بل أفراداً دعموا الشعب السوري، وأن المقاتلين الذين بقوا في سوريا لن يشكلوا تهديداً على أي دولة.

وقال ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا تدريجيّاً إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف إنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد. وتابع: "أبلغت الرئيس بأنه إذا استمرّ على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولاً، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيّاً، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأميركيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن".

كما أكد الرئيس الفرنسي أن ضمان الأمن في مناطق شمال شرق سوريا يعدّ أولوية لفرنسا، وأوضح أن بلاده ستكون حريصة على الالتزام بدعم سوريا، نظراً إلى أن أمن دمشق ينعكس بشكل مباشر على أمن أوروبا. وأضاف: "الرئيس الشرع عبّر في أكثر من مناسبة عن نيته إقامة علاقات حسن جوار مع جميع دول الجوار بما فيها إسرائيل"، مؤكّداً ضرورة حماية جميع السوريين من مختلف الطوائف.

واستقبل ماكرون في قصر الإليزيه الشرع في أول زيارة له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة بعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول. ورحّب ماكرون بالشرع وصافحه في ساحة القصر الرئاسي، حيث اصطفت ثلة من الحرس الجمهوري.

وبدأ أحمد الشرع زيارة إلى باريس، بدعوة من ماكرون. وأفادت الرئاسة الفرنسية، في بيان، بأن ماكرون سيؤكد في الاجتماع دعم فرنسا لبناء "سورية حرّة ومستقرة وذات سيادة وتحترم جميع مكونات المجتمع السوري".

وتتوقع الدول الأوروبية خطوات أكثر جدّية من الإدارة السورية حيال عديد من الملفات، ومنها الوجود الروسي العسكري في الساحل السوري، فالغرب يريد إنهاء هذا الوجود في شرق المتوسط. ويبدو أن الإدارة السورية تريد انفتاحاً أكبر ورفعاً للعقوبات الغربية، في مقابل التعامل مع الرغبة الأوروبية في الحد من النفوذ العسكري الروسي في الساحل، غربي البلاد.

وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، قال في مارس/ آذار الماضي، إن "الانتهاكات التي وقعت أخيراً في سوريا لا يمكن التهاون معها"، مطالباً بـ"ضرورة تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم". كما أوضح أن "الغرب يراقب قادة سوريا عن كثب، للتأكد من أنهم يسيرون على طريق الإصلاح"، مضيفاً أن "وقف تجاوزات الجماعات المتشدّدة يعد شرطاً جامعاً بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة".