في تصريحها بعيد لقائها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جدّدت وزيرة التربية ريما كرامي التأكيد على المحافظة على قيمة الشهادة الرسمية اللبنانية، واعدة بالأخذ في الاعتبار «الأوضاع الاستثنائية التي عاشها طلاب الجنوب والمناطق التي تعرّضت ولا تزال تتعرّض للاعتداءات الإسرائيلية».

كلام كرامي يشير إلى أن الوزارة في صدد البحث في بعض التسهيلات التي تراعي الظروف وتريح الطلاب، من دون أن يؤثّر ذلك على مستوى الشهادة.

وفي حين بدا أنه لن يكون هناك تراجع عن التوصيف وتقليصات المواد، يلوح في الأجواء خيار اعتماد الأسئلة الاختيارية في بعض المواد، وليس اعتماد المواد الاختيارية، فيما هناك من يرى أنه الحل الأمثل وهو نموذج معتمد عالمياً، لكونه يخفف من الضغط النفسي للطلاب ولا يؤدي إلى إلغاء مواد بذاتها.

وفي المعلومات أن بري لم يدخل مع كرامي في التفاصيل والآليات وإنما اكتفى بمعرفة ما إذا كان لدى الوزارة تصوّر لمراعاة طلاب الجنوب والمناطق الأخرى المتضررة، فردّت الوزيرة بالإيجاب، وأضافت أن جميع المرشحين يستحقون شهادة قيمة بمن فيهم المرشحون الذين عانوا ويلات العدوان.

الانطباع الأولي لدى أساتذة وطلاب من القرى المتضررة أن اعتماد الأسئلة الاختيارية له محاذير، وأن تأثير هذا الطرح لناحية تخفيف الأعباء محدود، بالنظر إلى صعوبة اعتماد الأسئلة الاختيارية في المواد العلمية مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء، لكون المعطى أو نص «السؤال» يكون عادة طويلاً ويستغرق وقتاً كبيراً لقراءته قبل أن يقرر الطالب أي سؤال يختار، ويفضّل كثير من الطلاب المواد الاختيارية على الأسئلة الاختيارية، كي يكون لديهم الوقت الكافي للتحضير للامتحانات.

ويشرح هؤلاء أن المشكلة ليست في إنجاز البرامج في الوقت المحدد، إنما في «سلق» المعلومات والجاهزية للامتحانات. وما قيل عن أن الطلاب في هذه المناطق جاهزون للامتحان تعوزه الدقة، بحسب تعبير عدد من الأساتذة، فالطلاب لا يعيشون في بيئة تعليمية سوية وطبيعية.

ولفتت مصادر الطلاب إلى أن الأسئلة الاختيارية قد تكون جائزة في مواد الجغرافيا والتربية، علماً أنها موجودة حالياً في التاريخ والفلسفة وبشكل أو بآخر في مادة الاجتماع. ويرون أن التخفيف من المناهج يبقى هو الأفضل.

بعض الأساتذة دافعوا عن أهمية أن يُمتحن الطلاب بكل المواد، وأن لا تكون هناك مفاضلة بين مادة وأخرى، وأن الأسئلة الاختيارية قد تكون خياراً إيجابياً.

يُذكر أن اعتماد المواد الاختيارية أو الأسئلة الاختيارية يحتاج إلى سلوك الطريق القانونية باستصدار مرسوم في مجلس الوزراء.