ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحديث عن الفيتو الأميركي المانع للمساعدات العربية للبنان قد لا يعكس الواقع بالكامل. فبحسب مصادر مطلعة، تُظهر مواقف بعض الأطراف اللبنانية والدول الخليجية تعقيداً إضافياً، قد يفوق أحياناً تأثير الضغوط الأميركية.

شروط قاسية وأدوار خليجية
نقلت الصحيفة عن مسؤول عربي كبير، معني بمساعدة لبنان، قوله إن "بعض الأطراف في لبنان تضع شروطاً أقسى من الأميركيين أنفسهم". وأضاف المسؤول، خلال لقاء مع شخصيات لبنانية، أن هناك تأويلاً مقصوداً لمواقف دول خليجية كالسعودية والإمارات، اللتين تفتقران إلى الحماس لدعم لبنان بشكل جدّي.

وأشار المصدر إلى أن موقف السعودية من الرئيس سعد الحريري ينعكس على المشهد، حيث تتبنى الرياض سياسة عقابية تجاه الحريري بسبب رفضه تنفيذ خطة سعودية لإثارة فتنة داخلية مع حزب الله، كجزء من ردها على دعم الحزب لخصومها في اليمن وسوريا والعراق.

مواقف قطر والكويت ودور إيران والعراق
تُظهر دول مثل قطر والكويت استعداداً لتقديم دعم للبنان، لكنه يظل مشروطاً بموقف السعودية التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، تبرز إيران كداعم محتمل، حيث عرضت تقديم مساعدات عبر قنوات دولية لتجنب العقوبات، إلا أن الحكومة اللبنانية رفضت العروض الإيرانية، بما في ذلك اقتراحات لنقل الأموال عبر مؤسسات كالبنك الدولي.

أما العراق، فقد قدّم مقترحات عملية لدعم لبنان، بما في ذلك استخدام الأموال الموجودة في حساباته لدى مصرف لبنان لإعادة إعمار المنازل. كما اقترح أن تكون المساعدات عبر هبات مباشرة مخصصة للإعمار، مع آليات إشراف تمنع أي تلاعب بالأموال.

التعطيل الحكومي والضغوط الأميركية
تُظهر الحكومة اللبنانية تراخياً في ملف الإعمار، حيث تربط الدعم الخارجي بشروط مثل نزع سلاح حزب الله، وإصلاحات مالية واقتصادية واسعة. وتشير تقارير إلى أن الدولة تملك إمكانيات داخلية لتمويل الإعمار، لكنها لا تتحرك، مما يدفع البعض لاتهامها بالتواطؤ مع الضغوط الخارجية لتعطيل المشاريع، بهدف الضغط على بيئة المقاومة لتحقيق مكاسب سياسية.

أهمية التحرك الشعبي والسياسي
تشدد المصادر على أهمية الضغط الشعبي والسياسي لإجبار الحكومة على إطلاق برامج إعادة الإعمار، خصوصاً مع وجود موارد داخلية كافية لبدء المشروع. كما أن تأخر الحكومة يُهدد بزيادة معاناة المتضررين، ويعكس غياباً للإرادة السياسية في تجاوز العقبات الداخلية والخارجية.