إذا صدقت وخَلُصت النوايا، فإنه يتم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي ينهي الانقسام.. هذا هو ما يجمع عليه المهتمون بالشأن الفلسطيني، خاصة أن نقاط التوافق أكثر من نقاط الخلاف والتباين.
ويبقى الترقب هو سيّد الموقف لاستشفاف آفاق المرحلة المقبلة، ومعرفة مدى إمكانية تنفيذ ما جرى التوافق عليه من تُصوّر عملي لتطبيق الاتفاق، خلال الاجتماع الذي عقد بين وفدين من حركتي «فتح» و«حماس» برئاسة مسؤول ملف المصالحة في «فتح» عزام الأحمد ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل في العاصمة القطرية، الدوحة.
وما زالت مسودة التصور قيد الدراسة من قبل قيادتي الحركتين.
وإثر انتهاء الإجتماعات يومي الأحد والاثنين الماضيين، توجه الأحمد وبرفقته عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صخر بسيسو إلى القاهرة، حيث التقيا مسؤولين مصريين ووضعوهما في أجواء ما جرى طرحه خلال الاجتماعات، والذي ينطلق أساساً من اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في القاهرة (4 أيّار 2011).
وذكرت مصادر مطلعة أن أجواء لقاءات الأحمد في مصر كانت إيجابية جداً، لأن دور مصر أساسي ورئيسي.
وسيعرض الأحمد على قيادة الفصائل في «منظمة التحرير الفلسطينية» التصور، لأخذ رأيها بها من أجل ضمان نجاح تنفيذ الخطوات العملانية بشكل كامل، بما يتعلق بجدول زمني محدد للإتفاق يشمل: حكومة الوحدة الوطنية، الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حل الإشكالات في قطاع غزة، فضلاً عن دخول حركة «حماس» «منظمة التحرير الفلسطينية».
ويفضل القياديون من حركتي «فتح» و«حماس» الذين شاركوا في اجتماعات الدوحة، عدم الحديث عن تفاصيل نقاط المسودة، التي لا توجد مصلحة حالية للحديث عنها، قبل بحثها مع الأطراف الفلسطينية والمعنيين.
وفي خطوة هامة، قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري في الاتجاهين يومي السبت والأحد المقبلين، بنفس الآليات المتبعة والمتفق عليها بين الحكومتين المصرية والفلسطينية.
وجاء ذلك وفقاً لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي.
في غضون ذلك، شهد المسجد الأقصى المبارك، أمس، اقتحامات جديدة لقطعان المستوطنين عبر باب المغاربة، بحراسة قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع في شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، حيث تصدى لهم طلاب وطالبات حلقات العلم والمصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية.
ويسبق ذلك، دعوات جمعيات ومؤسسات تنضوي في إطار «اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم لقطعان المستوطنين للاستعدادات المبكرة في اقتحامات جديدة مكثفة للمسجد الأقصى تمهيداً لموسم الأعياد التلمودية.
هذا، وقد حملت الساعات الماضية تطوراً خطيراً على صحة الأسير الصحفي الفلسطيني محمّد القيق، المضرب عن الطعام منذ 79 يوماً ضد اعتقاله ادارياً، وتمثلت بآلام شديدة في الصدر وتشنجات في العضلات.
وقدمت 4 منظمات فلسطينية تعنى بحقوق الانسان أمس إلى «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي، وثائق رسمية وأدلة تثبت ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلي جرائم حرب خلال العدوان الأخيرة على غزة.
وسبق لمنظمة «الحق» ومنظمات أخرى أن قدمت بداية آب 2014 للمحكمة ذاتها أدلة على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب خلال ما عرف بالجمعة السوداء في رفح، حيث تعرضت المدينة لقصف اسرائيلي عشوائي مدمر، فيما يعرف اسرائيلياً باجراء «هانيبعل» الذي نفذته قوات الاحتلال لمنع عملية أسر الجندي «هدار غولدن».
إلى ذلك، اتهم الموفد الأممي الخاص بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة  مكاريم فيبسونو «أن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين».
وأعلن أيضاً نيته ترك منصبه في آذار المقبل لان «إسرائيل ترفض السماح له بدخول قطاع غزة للتحقيق في الأوضاع السائدة هناك».
وطلب الموفد الأممي أيضاً إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.
وما زال الهلع يسيطر على المسؤولين الإسرائيليين كما المستوطنين، حتى لو كان العمل تعليقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـ«فايسبوك»، وهو ما جرى مع الفلسطيني فادي أبو السعود (من مدينة نابلس) الذي بعث برسالة إلى زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، هدده فيها بالقتل القريب وتنفيذ المزيد من العمليات.
وقد قدمت «المحكمة العسكرية الإسرائيلية» أمس لائحة اتهام بحق المواطن أبو السعود.