دعت القمة العربية التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى فتح كل المعابر المؤدية للقطاع لإيصال المساعدات.

كما شدد البيان الختامي للقمة العربية الـ34 "إعلان بغداد"، على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعا جميع الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة بشأن إعادة إعمار غزة.

وأيد البيان دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وطالب بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأرض الفلسطينية المحتلة حتى تنفيذ حل الدولتين.

وضم البيان 32 بندا، خصص أول 14 منها للقضية الفلسطينية والوضع في غزة وسط الإبادة الإسرائيلية.

وأكد "إعلان بغداد" على "مركزية القضية الفلسطينية، بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة، ودعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين".

وأدانوا "جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قبل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية".

وطالب بـ"وقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء" بالقطاع.

وحث المجتمع الدولي والدول "ذات التأثير" على "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق في غزة".

كما دعا جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار/ مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار/ مارس 2025، بشأن التعافي وإعادة الإعمار في غزة".

وأوضح أن هذا يأتي "في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع محاولات تهجيره".

ورحب البيان الختامي بـ"المقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة في القاهرة 2023، والقمة العربية الإسلامية في السعودية 2024، لإنشاء صندوق عربي-إسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان".

وشدد على "أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الأراضي الفلسطينية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها".

ورحب بــ "تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة إنشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددهم زهاء 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم".

وثمن البيان في هذا السياق مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقها الأردن لدعم مبتوري الأطراف في غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي بغزة.

وجدد المشاركون في القمة تأكيد مواقفهم السابقة بـ"الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر".

واعتبروا أن مثل هذا التهجير "يُعد انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيرا عرقيا".

كما أدان المشاركون في القمة "سياسات التجويع والأرض المحروقة (التي تنتهجها إسرائيل) الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه".

وجددوا موقفهم الثابت "في الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

وأيدوا في هذا الصدد دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضحوا أن "هذا يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى قبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة، وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حق العودة وتقرير المصير".

وطالب المشاركون في القمة بـ "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

كما طالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، "ضمن نطاق المسؤوليات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين"، مشددين على "ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية".

أيضا، دعا المشاركون في القمة "كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة".

ورحبوا بــ "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 أيار/ مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة".

ودعوا في هذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى "إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 نيسان/ أبريل 2024".

كما طالبوا المجلس بأن "يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة".

أيضا طالب المشاركون في القمة المجتمع الدولي بــ "تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تاريخ العدوان على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما فيها القرار 2720".

وشددوا على "قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية"، مدينين "كل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة، وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها".

وأكدوا "ضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية".

ولفتوا إلى دعمهم "للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس (...) ودورها في الحفاظ على هويتها العربية، والإسلامية، والمسيحية".

وشددوا على أن "المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، الذي يُشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين".

وثمن القادة المشاركون في القمة "مواقف الدول الأوروبية (إسبانيا والنرويج وأيرلندا) التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/ مايو 2024". وحثوا الدول الأخرى على "اتباع الخطوة ذاتها، وأن تضع في اعتبارها بأن التاريخ سيسجل المواقف".

كما أعربوا عن دعمهم الكامل ومساندتهم لـ"موقف دولة جنوب إفريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

لقراءة النص الكامل للبيان الختامي "إعلان بغداد" اضغط هنا