أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة من شأنها أن تفتح الباب أمام تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة في البلاد بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن سوريا، وهي العقوبات التي ظلت مفروضة على دمشق لنحو 46 عاماً، وأثّرت بشكل بالغ على مختلف مناحي الحياة في البلاد.

وأثار الإعلانان الأوروبي والأميركي موجة من الترقب والأمل في الشارع السوري، مع تصاعد الآمال ببدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل المواطنين نتيجة الحصار والحرب الطويلة.

وكانت العقوبات الأميركية، المفروضة منذ عام 1979، قد اتسعت وتشدّدت عبر السنوات، مستهدفة قطاعات حيوية مثل الطاقة والمصارف والصحة والاتصالات، استناداً إلى اتهامات وجهتها واشنطن للنظام السوري بدعم الإرهاب، وزعزعة استقرار دول الجوار، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى دور دمشق في الصراع السوري الداخلي وتحويل البلاد إلى نقطة عبور لشبكات تهريب المخدرات، بحسب الرواية الأميركية.

ورغم أن بعض هذه العقوبات كانت تستثني قطاعات إنسانية كالصحة والدواء، إلا أن تأثيرها العملي طال جميع مناحي الحياة اليومية، وأسهم في انهيار البنية التحتية وتدهور الخدمات، لا سيما في مجالات الكهرباء والنقل والتعليم.

ويرى مراقبون أن رفع العقوبات الغربية، إذا تَرافق مع خطوات واقعية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي والاقتصادي الدولي، قد يشكّل نقطة تحوّل باتجاه مرحلة إعادة الإعمار، واستعادة الاستقرار، وعودة الاستثمارات، وهو ما ينتظره السوريون بفارغ الصبر بعد أكثر من عقد من الأزمات المتفاقمة.