لم يعد خافيًا أن هناك قرارًا دوليًا - أميركيًا و"إسرائيليًا" يقضي بضرورة ضبط سلاح حزب الله في لبنان. إلا أن طريقة معالجة هذا الملف تبقى غامضة حتى اللحظة. فهل سيتم التوصل إلى تفاهم داخلي بشأنه؟ أم أن القوة ستكون الوسيلة لنزع سلاح الحزب؟

حتى الآن، لا توافق على تسليم السلاح، في ظل الرفض القاطع من حزب الله لذلك. والسؤال المطروح: من يملك القدرة الفعلية على تنفيذ قرار كهذا بالقوة؟
والحال ان التاريخ اللبناني يؤكد أن أي تغيير داخلي بالقوة لم يتمكن وان مرة واحدة من الوصول الى الهدف. ففي عام 1975، فشلت الحركة الوطنية التي ضمت تحالف "فتح" والحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الأحزاب اليسارية في تعديل النظام السياسي وكسر الجبهة اللبنانية المسيحية.

وفي 1957-1958، لم تنجح محاولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في عزل الرئيس كميل شمعون واضعاف قوته في الحياة السياسية اللبنانية. كما فشل العماد ميشال عون عام 1990 في فرض معادلة سياسية جديدة بالقوة.
كل هذه المحطات تثبت أن أي تغيير فعلي في لبنان يحتاج إلى توافق وطني شامل، لا إلى فرض الأمر الواقع.

في هذا السياق، يحاول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تخفيف حدة الموقف الأميركي الداعي إلى سحب سلاح حزب الله، في مسعى منهما لتفادي صدام داخلي أو خارجي قد يجر البلاد إلى المجهول.
انما في الوقت ذاته، يختلف اسلوب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن اسلوب رئيس الحكومة نواف سلام في تصاريحهما الداخلية حول سلاح حزب الله الا ان هدفهما واحد وهو احتكار الدولة وحدها للسلاح. فالرئيس عون كان واضحا في خطاب القسم وفي لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وخلال زيارته لمصر ولقائه الرئيس السيسي بأن الدولة هي المخولة بامتلاك السلاح وعكس ذلك فهو امر مخالف للدستور وغير قانوني وغير شرعي. وكذلك الامر مع الرئيس نواف سلام الذي يصرح بطريقة اقل ديبلوماسية تجاه سلاح الحزب الا ان ما يريده يتطابق ايضا مع ما يريده عون وهو الوصول الى بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وان يكون الجيش اللبناني العين الساهرة الوحيدة على امن لبنان.

في هذه الحال، يبقى لبنان في عين الاعصار حيث تقول معلومات مؤكدة بان هناك جهات عربية ابلغت مرجعا سياسيا بان لا نزع لسلاح المخيمات الفلسطينية قبل نزع سلاح حزب الله، وبان الضغوط في هذه المسألة تتجه الى التصعيد في المرحلة المقبلة، بعدما بات معلوما ان حكومات عربية ابلغت البيت الابيض بان حزب الله هو العائق الوحيد دون التوصل الى صفقة تربط بين التعهد باقامة الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع لبنان وسوريا مع "اسرائيل" وما تبقى من الدول العربية مثل العراق وبعض الدول الخليجية التي لم تنخرط في اتفاقات ابراهام.

في هذا الملف، تضاربت الاراء حول جدية نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية، فالبعض اعتبر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعطى موافقة معنوية للدولة اللبنانية برفع الغطاء عن سلاح المخيمات. وعليه رأت اوساط سياسية بأن الرئيس عباس باع "سمكا في البحر" للدولة اللبنانية نظرا للنسبة الضئيلة التي تسيطر عليها السلطة في المخيمات في حين هناك فصائل اخرى ابرزها حماس الى جانب وجود تنظيمات ارهابية تغلغلت في مخيم عين الحلوة.

في المقابل، كشف البعض الاخر ان الرئيس عباس يمهد لتقديم شيء ما للاميركيين والاسرائيليين، ظنا منه ان اي خطوة نحو ازالة العسكرة عن الفلسطينيين، وتوطينهم في الاماكن الذين يتواجدون فيها يمكن ان يمهد الطريق لموافقة الائتلاف الراهن الاسرائيلي على خارطة الطريق باقامة الدولة الفلسطينية. ولكن ما من مرة، اثار الاسرائيليون ملف سلاح المخيمات الفلسطينية والتي لم تشكل يوما خطرا على الدولة العبرية لا بل انه طالما استخدم هذا السلاح سواء لزيادة الانقسام بين الفلسطينيين او سواء لابقاء الوضع الداخلي متوترا في المناطق اللبنانية.

في الحالتين، لا شيء يشير بان عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية سيكون امرا سهلا حيث قالت اوساط سياسية بان الدولة اللبنانية اعتادت على هذه التصريحات المطاطة والضبابية التي اطلقها الرئيس محمود عباس اثناء زيارته الاخيرة الى لبنان، لا سيما ان هناك معارضة حتى داخل حركة فتح بحجة انه ليس منطقيا بان تتخلى الفصائل المرتبطة بمنظمة التحرير عن سلاحها في حين تحتفظ فصائل اخرى بسلاحها.

الى ذلك، كشفت مصادر عسكرية لبنانية ان القوى الاسلامية المتشددة لن تسلم سلاحها الا ضمن حل سياسي نهائي فضلا انه في المخيمات لا يوجد طرف فلسطيني مركزي ياخذ قرارا بتسليم السلاح. ورأت ان الامور ستكون اشبه بتمثيلية حيث لن يسلم السلاح الثقيل بل سلاح "غير مهم".
في المقابل، شددت مصادر حزبية لبنانية رفيعة المستوى ان الدولة اللبنانية ووفقا لاتفاق الطائف الذي ينص على تجريد كل سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية اي الفلسطينية، يتوجب عليها سحب سلاح المخيمات الفلسطينية وخاصة السلاح المهم منها لاسقاط اتفاق القاهرة المذل واسقاط التوطين وعودة الدولة الى بسط سلطتها على كامل المناطق اللبنانية.واضافت ان اليوم لبنان دخل مرحلة جديدة وبالتالي بات امرا اساسيا باخلاء المخيمات الفلسطينية من السلاح وان تكون تحت امرة الجيش اللبناني، سواء وافق الرئيس عباس ام لم يوافق.