منذ تولي حكومة الرئيس نواف سلام مهامها العام الماضي، تم الإعلان عن عدة وعود إصلاحية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. لكن على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة اللبنانية، فإن التباطؤ في تنفيذ هذه الإصلاحات أصبح ملفتاً ومثيراً للجدل. وعلى الرغم من الوعود التي قوبلت بتفاؤل كبير من قبل اللبنانيين، إلا أن التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات أصبح من أبرز السمات التي ميزت عهد هذه الحكومة، والأهم من كل ما تقدم هناك غياب الإرادة السياسية.

يمكن القول إن الإصلاحات التي وعدت بها حكومة الرئيس نواف سلام لم تحقق النجاح المطلوب، ويعود ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي، وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات بشكل فعَّال بسبب الفساد والتحديات الكثيرة. أما موقف صندوق النقد الدولي، فقد أصبح أكثر حذراً، حيث أظهر تحذيرات مستمرة حول تباطؤ الإصلاحات. يبقى السؤال الأبرز هو: هل سيكون لبنان قادراً على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المستقبل، أم سيظل في دائرة التباطؤ والتحديات التي تؤثر على استقراره الاقتصادي؟