تُنبىء عودة موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت يوم الثلثاء المقبل، بمحاولة الإليزيه ومن خلال المسعى الدبلوماسي الجديد الذي سيقوم به جان إيف لودريان، إكتساب موقع ودور في المنطقة، إنطلاقاً من الساحة اللبنانية، وقد مهّدت لمهمة موفدها عبر التنديد بغارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية ومطالبة إسرائيل بالإنسحاب من كل الأراضي اللبنانية، رغم أن الزيارة محددة قبل الإعتداء الإسرائيلي وهدفها الإطلاع على تطور حركة الإصلاحات قبل الموعد المقبل لمؤتمر باريس من أجل دعم إنقاذ وإعمار لبنان المقبل.

وعلى هذا الصعيد، فإن جولة ولقاءات لودريان ستركز وفق النائب سيمون أبي رميا، على التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان، لكن الملف الرئيسي والمرتبط بهذا المؤتمر، هو تطبيق القرار الدولي 1701، وذلك سواء على صعيد حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أو على صعيد حتمية الإنسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة، كمدخل أساسي لتطبيق القرار الدولي واتفاق وقف إطلاق النار.

ويؤكد النائب أبي رميا، الموجود في باريس ل"ليبانون ديبايت"، أن المدخل الرئيسي إلى المؤتمر المذكور، قد كان وما زال، الإصلاح الذي سبق وأن تحدث عنه الرئيس ماكرون، كما عواصم الدول المانحة التي تترقب خطوات متقدمة في المسار الإصلاحي، من أجل ضمان العملية الإنقاذية وسلوك إعادة الإعمار في الإتجاه الصحيح.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الموعد الذي أعلن عنه الرئيس ماكرون لانعقاد مؤتمر دعم لبنان، محدداً في تموز المقبل، فإن النائب أبي رميا يكشف عن ربط باريس والدول المانحة والراعية لعملية الدعم، بالإجراءات المرتقبة من الحكومة في إطار الإصلاح وذلك عبر تشريعات وقوانين إصلاحية أولاً وتطبيق هذه القوانين ثانياً.

وعن غياب باريس عن المشهد اللبناني في الأشهر الأخيرة، يرفض أبي رميا أن تكون فرنسا قد تراجعت عن دورها في لبنان، وذلك بدلالة الإستعدادات التي تقوم بها باتجاه الدول المانحة في المنطقة، من اجل استكمال كل الخطوات اللازمة لتأمين الدعم وخصوصاً من قبل الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.

ويلفت أبي رميا إلى أن ما تقوم به فرنسا من جهود في هذا السياق، لا يتمّ بمعزلٍ عن الإدارة الأميركية ودول الخليج، حيث أن الموفد الفرنسي سيطرح تطورات العملية الإصلاحية التي لحظت تقدماً على مستوى التشريعات في المجلس النيابي.