لأول مرة منذ تشكيلها، وصلت الحكومة السادسة لبنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إلى النقطة الأقرب للانهيار، أزمة "قانون الإعفاء من التجنيد" تصاعدت بشدة بعد انقضاء المهلة التي حددتها الأحزاب الحريدية - هذه المهلة تم الاتفاق عليها قبل شهرين عند إقرار الميزانية، حيث أوضحت "يهدوت هتوراه" لنتنياهو أنه إذا لم يحدث تقدم فعلي في قانون الإعفاء حتى عيد "شفوعوت"، فإنها ستعيد النظر في استمرارها داخل الائتلاف - العيد مرّ، ومنذ ذلك الحين لم ينجح الائتلاف في تمرير أي قوانين، بسبب المقاطعة التي تفرضها الأحزاب الحريدية.

هذا الأسبوع بلغ التوتر ذروته، مع دعوات فعلية لإسقاط الحكومة ودعم اقتراح حجب الثقة الذي ستقدمه المعارضة الأسبوع المقبل - التهديدات داخل الأحزاب الحريدية تتراوح بين: المطالبة بإقالة عضو الكنيست يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، لأنه – برأيهم – يعرقل النسخة المخففة من قانون الإعفاء، أو التصويت لصالح حلّ الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

تصاعد النبرة هذا الأسبوع نابع من شعور بالاستياء العميق لدى قادة الأحزاب الحريدية والحاخامات من مماطلة الائتلاف، ولكن، في حزب الليكود هناك من لا يزال يؤمن بأن الحريديم لا يملكون بديلًا جيدًا عن حكومة نتنياهو، ويرون أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة سيؤدي إلى حكومة جديدة ستفرض على الحريديم قانون تجنيد أكثر صرامة، ويشككون في قدرة الحريديم على تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة.

السيناريوهات المحتملة أمام الأزمة الحالية:
1. إقالة إدلشتاين:
من شأنها أن تمنح نتنياهو بعض الوقت لإيجاد حل مبتكر للأزمة، لكنها قد تؤدي إلى انتقادات جماهيرية شديدة، خصوصًا بعد تسريب تسجيل صوتي في قناة "الأخبار 13"، حيث سُمع نتنياهو وهو يقول للحاخام موشيه هلل هيرش (عضو مجلس حكماء التوراة) أنه أقال رئيس الأركان هرتسي هليفي ووزير الجيش يوآف غالانت من أجل تمرير قانون الإعفاء، حيث قال نتنياهو: "نحن بحاجة لإنقاذ ليس فقط دولة إسرائيل، بل عالم التوراة أيضًا، لقد كان لدينا عوائق ضخمة – وزير الجيش ورئيس الأركان كانا ضدنا. الآن أزلناهم ونستطيع التقدم".

لكن مصادر داخل الأحزاب الحريدية تعارض إقالة إدلشتاين، وتعتقد أن ذلك سيُضعف القانون أمام المحكمة العليا، ويُظهره كقانون تم تمريره بدوافع سياسية، خاصة أن المستشارة القانونية غالي باهراف-ميئرا تعارض بشدة الإعفاء الشامل، ولن تدافع عنه أمام المحكمة.

2. الذهاب إلى أقصى مدى – تفكيك الحكومة:
حزب يهدوت هتوراه صرّح بوضوح: "ما لم يحدث تقدم جوهري في تشريع قانون التجنيد وفق الصيغة المتفق عليها، سنصوّت الأسبوع المقبل لصالح حل الكنيست". أما في حزب شاس، فالوضع أكثر تعقيدًا، لكنهم أيضًا أعربوا عن نفاد صبرهم من تعامل الليكود مع مسألة تجنيد الحريديم - كتب المتحدث باسم شاس، أشير مدينا، في صحيفة الحزب: "حان الوقت لنقول – كفى. المفتاح في يدك يا بنيامين نتنياهو.
عليك أن تطرق على الطاولة، وأن تتوقف عن الانجرار خلف الحملات، وأن تقود قانونًا مسؤولًا ومتوازنًا. إن كانت حكومتك تهمك – تصرّف، وبسرعة. وإلا، فإن الضجة في الخارج ليست صدى، بل قطار الانتخابات الذي انطلق".

رغم أن هذه مجرد أزمة سياسية أخرى، إلا أن مسألة التجنيد ترمز بشكل صارخ إلى نهاية صلاحية استراتيجية نتنياهو التقليدية-  في الماضي، كان نتنياهو ينتقل من أزمة إلى أخرى، ويشتري الوقت، ويبدّل الأزمات ببعضها. وقد نجح بذلك أكثر من أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر، لكن اليوم، يواجه نتنياهو كل الأزمات المؤجلة دفعة واحدة، ويدفع ثمنها: من البرنامج النووي الإيراني، إلى إهمال القضية الفلسطينية، وصولًا إلى أزمة التجنيد التي لم يعد من الممكن تأجيلها.

الخيارات أمام نتنياهو:
إما التوصل إلى تسوية مع الحريديم – لكن هذه لن تحظى بقبول الجمهور ولا حتى جزء من الائتلاف، خصوصًا في وقت لا يزال فيه عشرات آلاف جنود الاحتياط يخدمون، بينما يُعفى قطاعات كاملة من الخدمة.

أو إنهاء الحرب والسعي نحو اتفاق لتحرير الأسرى وتسويات إقليمية جديدة – خيار يحظى بدعم الحريديم وغالبية الجمهور،
لكن اليمين المتطرف في الحكومة يعارضه ويريد حربًا لا تنتهي وضمًا للأراضي.

وكما هو معروف عن نتنياهو، فغالبًا سيفضّل كسب المزيد من الوقت، لكن يبدو أن الوقت هذه المرة قد نفد.