طرحت الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخراً، ودمرت العديد من المباني والممتلكات، صعوبة الاستمرار في معادلة مباشرة الدولة عملية اعادة اعمار ما تسببت به حرب المشاغلة التي شنّها حزب الله لدعم فلسطينيِّي غزّة، استنادا لما ورد في بيانها الوزاري، كما طالب نواب حزب االله رئيس الحكومة نواف سلام في مواقفهم تجاهه، ما لم تتوقف هذه الاعتداءات وعمليات القصف الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، بحجة استهداف مواقع ومستودعات سلاح الحزب بشكل نهائي وكامل، وهذا يتطلب التزام اسرائيل بتنفيذ القرار 1701، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كافة المواقع الاستراتيجية في الجنوب، مقابل استمرار الدولة اللبنانية في عملية نزع سلاح الحزب من جنوب الليطاني وكافة المناطق الاخرى.
الضربة الاسرائيلية ضد الضاحية، قلبت الاولويات المطروحة، بمباشرة عملية اعادة الاعمار، في الضاحية او غيرها بمعزل عن اكتمال عملية نزع سلاح الحزب، ليست مسموحة، وفرضت مزيدا من الضغوط على الدولة لتسريع خطى نزع السلاح بالكامل، لكي يتم تسهيل اعادة الاعمار من بعدها.
وهكذا ومن دون الاعلان الصريح، تستمر اسرائيل بعرقلة اي محاولة لاعادة الاعمار جنوبا، ولو بجهود فردية، بالقصف واطلاق النار وحرق المعدات، واعتداءات الضاحية تمثل العنوان الابرز في عرقلة ومنع اي محاولة لاعادة الاعمار، كما لتوسيع رقعة الدمار الحاصل.
اهم ذريعة يوفرها حزب االله لاسرائيل لابقاء سيف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف اطلاق النار، مسلطا على مواقعه ومراكزه المزعومة، رفضه التجاوب مع طلب الحكومة لنزع ما تبقى من سلاحه، بعد انعدام اي مبررات منطقية لاستمرار الاحتفاظ به بعد نتائج الحرب العدوانية الاسرائيلية خلال العام الماضي، على الحزب وبنيته العسكرية والسياسية واضرارها التدميرية غير المحسوبة بكل المقاييس.
العدوان الاسرائيلي الاخير على الضاحية الجنوبية، كان بمثابة رسالة واضحة لكل المسؤولين، باستحالة اطلاق ورشة اعادة اعمار الابنية المهدمة، كما حصل بعد حرب تموز في العام 2006، وللحزب نفسه، بضرورة الموافقة على اجراءات الدولة اللبنانية، لتسليم سلاحه، واغلاق هذا الملف نهائيا، والا لن يكتب لأي محاولة لاعادة الاعمار النجاح، والأخطر ستبقى الاعتداءات والقصف الاسرائيلي مستمرا حتى اشعار آخر.