قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي: "إنّ قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي وحلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194)، الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشر على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني سيشكّل مدخلاً رئيسياً نحو إنهاء الصراع، ومرتكزاً أساسياً نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وشدّد أبو هولي في بيانٍ له، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي يصادف يوم غد (الجمعة) في 20 حزيران/يونيو 2025، من كل عام على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم بحسب قراراتها الصادرة عنها، والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتدعمها اتفاقية جنيف حول حقوق اللاجئين في العام 1951.
 وتابع: "إنّه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة اليوم العالمي للاجئين، للفت أنظار الشعوب وحكوماتهم إلى ملايين اللاجئين والمشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب والصراع والاضطهاد، عليها أن تتحرّك بشكلٍ عاجل لوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على إنصافهم ورفع الظلم التاريخي الممتد منذ أكثر من 7 عقود ونصف، وتمكنيهم من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، وتعويضهم عن سنوات التشرد واللجوء والحرمان وفقدان الممتلكات، حسب ما ورد في القرار 194".
وبيّن أبو هولي أنّ "قضية اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها، التي يجري تجديد التصويت عليها من كل عام في الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار 194"، موضحاً أنّ "الشعب الفلسطيني تعرّض لأكبر وأبشع عملية تطهير عرقي عرفها التاريخ المعاصر في العام 1948، عندما طرد من أرضه ودياره تحت وطأة المجازر وإحلال اليهود من شتى بقاع العالم، ليقيموا دولتهم على أنقاض مدنه المدمرة".
وقال أبو هولي: "إنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين أصبح يزيد عن 6 ملايين مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ينتظرون من المجتمع الدولي الى حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم"، مُبيناً أنّ "عجز الأمم المتحدة عن تطبيق قراراتها وفي تأمين الحماية لهم أطال من عمر القضية وزاد من معاناة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين، وشجع حكومة الاحتلال من ارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والتهجير القسري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة في العام 1948 وفي الأحياء العربية بمدينة القدس، التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب بأن يكون للأمم المتحدة موقف رادع لحكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم".
وتابع أبو هولي: "من المفارقة العجيبة أن يسمح لليهود من جميع أصقاع الأرض القدوم إلى فلسطين والاستيطان فيها على مسمع ومرأى من العالم، في حين يحرم على اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، طبقاً للقرار 194".
وأوضح أن "حكومة الاحتلال تستقبل في كل عام الآلاف من اليهود القادمين من الدول الغربية، ليستوطنوا على الأراضي المصادرة من أصحابها الفلسطينيين، ومع إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على جرائمها، التي ترتكبها بسبب ازدواجية المعايير، تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من دياره عبر حرب الإبادة الجماعية، وسلاح التجويع على قطاع غزة، وحرب تدمير المخيمات في الضفة الغربية"، مؤكداً بأن "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، طبقاً للقرار 194، حق مشروع غير قابل للمساومة أو المقايضة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يخرج عن صمته أمام محنة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم، الممتدة منذ 7 عقود من عمر  نكبته".
وطالب أبو هولي الأمم المتحدة في مناسبة اليوم العالمي للاجئين، بـ"إعادة إحياء عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP)، وتفعيل دورها لحماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، كما هو الحال لباقي اللاجئين المندرجة تحت اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلى جانب القيام بالبحث عن وسيلة أو آلية لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين"، موضحاً أنّ "اللجنة لا تزال قائمة ولم يتم إنهاء دورها، ويقتصر عملها في الوقت الحالي على تقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة، حول حصر ممتلكات اللاجئين في ظل التنكر الإسرائيلي لحق العودة".
وشدّد أبو هولي على "أهمية استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم"، داعياً المانحين إلى "تمويل موازنة "أونروا"، لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة وتأمين العيش الكريم لهم".
كما وطالب المجتمع الدولي إلى "حماية اللاجئين الفلسطينيين وحماية ولاية "الأونروا"، من مخططات دولة الاحتلال، التي تهدف إلى إنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بمنظمات دولية بديلة عنها، من خلال قوانينها العنصرية، التي تحظر أنشطة "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، وتقويض ولايتها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، واستهداف منشآتها وموظفيها"، مؤكداً بأن "حماية ولاية "الأونروا" هي مسؤولية جماعية من كل دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكد أبو هولي بأنّ "موقف "منظمة التحرير الفلسطينية"، مبدئي وثابت، تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، التي هجروا منها في العام 48، طبقاً لما ورد في القرار الأممي رقم 194، ورفض مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل، التي تستهدف هذا الحق".