دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، رؤساء الكنائس في العالم إلى اتخاذ موقف علني وواضح في وجه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة أُرفق بها تقريرا يوثّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ شهور لحرب إبادة غير مسبوقة، خلّفت دمارا هائلا وخسائر بشرية كارثية، وسط صمت دولي مريب.

وأكّدت اللجنة في رسالتها أنّ ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل واعتقال وتهجير قسري، لا يقتصر على غزة فحسب، بل يمتد إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، حيث تتصاعد سياسات التطهير العرقي والاستيطان، وتُمارس الانتهاكات بحق الأفراد والمقدسات على نحو ممنهج.

وأضافت اللجنة أنّ إسرائيل تمضي في عدوانها المستمر خارج إطار القانون الدولي، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الحقوقية، وهو ما يستدعي موقفا أخلاقيا صريحا، يرفض التواطؤ ويقف إلى جانب العدالة والكرامة الإنسانية.

وناشدت اللجنة رؤساء الكنائس باستخدام صوتهم ونفوذهم الروحي من أجل فضح جرائم الاحتلال، والدعوة إلى وقف جميع أشكال الدعم أو الصمت تجاهه، والمطالبة بمحاسبته أمام المحافل الدولية، بما ينسجم مع المبادئ المسيحية التي تنادي بحماية الإنسان ورفع الظلم.

وختمت اللجنة رسالتها بالقول: “إن الصمت والتقاعس لا يعنيان سوى تمكين الجلّاد من الإفلات من العقاب”.