أعلنت وزارة الداخلية الألمانية،  أنها ستباشر ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية، بعد أيام من اتخاذ النمسا خطوة مماثلة، لتصبح ألمانيا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تتبنى هذا الإجراء في السنوات الأخيرة.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن وزارة الداخلية كلّفت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ الإجراءات بحق "السوريين الخطرين والجانحين"، موضحًا أن ارتكاب جرائم خطيرة يُسقط عن الشخص الحماية التي يمنحها اللجوء، وقد يؤدي إلى إلغاء أي وضع قانوني كان قد حصل عليه سابقًا.

وأشار المتحدث إلى اتفاق أُبرم بين الائتلاف الحاكم، المكوّن من المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين، يقضي ببدء عمليات ترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، بدءًا بالأشخاص الجانحين والمصنّفين خطرين أمنيًا، مؤكّدًا أن الوزارة تتواصل مع السلطات السورية لتحقيق هذا الهدف.

وكشفت الوزارة أن الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين فتحت، بين كانون الثاني وأيار، أكثر من 3,500 ملف قد يؤدي إلى إلغاء وضع اللجوء الممنوح لسوريين، فيما سُحبت صفة "لاجئ" في 57 حالة، والحماية الثانوية في 22 حالة أخرى.

وفي الفترة نفسها، عاد نحو 800 سوري إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية المموّل من الدولة الألمانية، والذي استفاد منه حتى الآن قرابة 2,000 شخص.

يُذكر أن ألمانيا تستضيف نحو 1,000,000 سوري، غالبيتهم وصلوا خلال موجة النزوح الكبرى بين عامي 2015 و2016. ومع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، علّقت عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا والنمسا، إجراءات اللجوء، في وقت كثّفت فيه أحزاب اليمين المتطرف حملاتها للحد من بقاء اللاجئين.