نشر يوم الخميس الماضي مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه سيكون نافذاً إبتداءاً من الأول من شهر آب الذي يصادف غداً.
فهل تلتزم الشركات اللبنانية برفع الاجور؟ وهل إمكاناتها المالية تسمح بذلك ام قد نكون امام حالات صرف نتيجة تعثّر ما؟
في هذا الإطار، أكد رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب على أن “معظم الشركات باشرت فعلياً بدفع الحد الأدنى الجديد للأجور، وستقوم بصرفه بشكل كامل خلال هذا الشهر”.
رئيس تجمع الشركات اللبنانية د. باسم البواب
وأشار البواب إلى أن “عدداً قليلاً فقط من الموظفين يتقاضون رواتبهم على أساس الحد الأدنى للأجور، إذ أن الغالبية يحصلون على رواتب تفوق هذا الحد نتيجة الأزمات المتتالية التي مرت بها البلاد، ما إضطر الشركات إلى تعديل سلم الرواتب”.
وشدد على أن “لدى الشركات القدرة على الإلتزام بهذا المرسوم، لافتاً إلى أن القرار المتخذ بشأن الحد الأدنى للأجور تم بالتنسيق الكامل مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وقد إتفقت اللجنة المعنية حينها على هذا القرار، وجميع الشركات ملتزمة بتنفيذه دون إستثناء.
وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية حصول حالات صرف من العمل نتيجة إرتفاع كلفة الأجور، نفى البواب ذلك بشكل قاطع، مؤكداً أن الأمور لا تزال ضمن النطاق المقبول، إذ أن الحد الأدنى الجديد يبلغ نحو 310 دولارات (أي ما يعادل 28 مليون ليرة لبنانية)، إضافة إلى بدل نقل يقارب 100 دولار، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى نحو 420 أو 430 دولار شهرياً.
وإذ لفت إلى أن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً نسبياً على المؤسسات الصغيرة، خصوصاً تلك الواقعة خارج بيروت والمؤسسات الصناعية والزراعية التي تضم أعداداً كبيرة من العمال”، إلا أنه أكد على أن “معظم هذه المؤسسات لا تزال قادرة على تحمّل هذه الكلفة في الوقت الراهن.
وأشار البواب إلى أن تحسين الرواتب يبقى رهناً بتحسّن الوضع الإقتصادي العام، مشدداً على أن “الشركات تنظر إلى الموظفين كشركاء حقيقيين وأفراد من العائلة، لكن الواقع الإقتصادي يفرض مستوى الرواتب وحدود زيادتها”.
وأضاف: ما يهمنا هو زيادة فرص العمل وتحقيق نمو إقتصادي، وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تحسين الأجور.
وختم البواب بالإشارة إلى أن هناك نقاشات جارية حول إحتمال زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور مع نهاية العام، لكنها تبقى مرهونة بتطورات الوضع الإقتصادي”، لافتاً إلى أن “الدولة لا يمكنها التدخل في تحديد الرواتب خارج الحد الأدنى، نظراً لطبيعة النظام الإقتصادي الحر المعتمد في لبنان.
