أفادت معلومات بأن الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء لم يسبقها أي صيغة تفاهمية واضحة، إذ تكثّفت الاتصالات السياسية بعد إعلان الرئيس نواف سلام عن موعد الجلسة.
وأكدت مصادر سياسية أنّ لا اتفاقًا نهائيًا حتى اللحظة حول مخرج الجلسة، في وقتٍ يربط حزب الله مشاركته بنتائج المشاورات القائمة، مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي المعلومات، فقد اتفق حزب الله وحركة أمل على أن يكون موقفهما موحدًا من الجلسة، سواء لناحية الحضور، أو الغياب، أو حتى مقاطعة الحكومة إن دعت الحاجة.
أما المصادر الوزارية، فكشفت أن الطروحات المطروحة لتفادي التوتر داخل الجلسة، تتضمن إعلان حصرية السلاح كما ورد في البيان الوزاري، وتكليف المجلس الأعلى للدفاع بوضع آلية تنفيذية. إلا أن هذه الصيغة لم تلقَ قبولًا، ووصفها أحد المصادر الحكومية بأنها "غير واقعية".
في السياق نفسه، أفادت المعلومات أن النائب محمد رعد اتفق مع الرئيس نبيه بري على إجراء اتصالات سياسية لتطويق تداعيات الجلسة، كما ناقش بنودها مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث تم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي قد تسببه المداولات حول بند السلاح.
وفي تطور لافت، يُرتقب عقد لقاء بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار الجلسة، ووضع تصور مشترك لأفضل مقاربة لملف السلاح الذي عاد إلى الواجهة بقوة.
من جهة أخرى، نقلت مصادر دبلوماسية أن هناك ارتياحًا دوليًا لخطاب رئيس الجمهورية الأخير، واصفة إياه بأنه يشكّل "خارطة طريق وخطوة إلى الأمام من الدولة اللبنانية" في سبيل ضبط السلاح وتحقيق الاستقرار.
