لم تهدأ عواصف التّهديد والتّهويل بالويل والثّبور وعظائم الأمور ما لم يلتزم لبنان بالعرض الأميركي كما هو، فإمّا الرّكون إلى ضامن تنصّل من أيّ ضمانة وإمّا الحرب.
نقاش لم يبدأ مع زيارة المبعوثة الأميركية «مورغان أورتاغوس» للمرّة الأولى إلى لبنان، بل منذ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ثمّ تكليف دولة الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة.
يومها قيل: لأوّل مرّة، منذ عقود، تُنتج سلطة في لبنان من خارج إرادة وتأثير ثنائي أمل - حزب الله، وعليه فقد طويت صفحة المقاومة وفتحت صفحة الشّرعيّة الوطنيّة مدعومة بزخم عربي ودولي واضح الشروط والمعالم.
لكن، سرعان ما انقلب المطبّلون للعهد الجديد بعدما تعامل رئيسا الجمهورية والحكومة بواقعية وعقلانية في مقاربة الملف الأكثر سخونة وحساسيّة، وهو حصريّة السلاح بيد الدولة.
فكان الموقف الوطني موحّداً بضرورة التزام العدو الإسرائيلي بما يجب عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار، كما التزم لبنان، الدولة والمقاومة، بتسليم جنوب نهر الليطاني، محل الاتفاق، للجيش اللّبنانيّ واليونيفيل، حيث سمحت «إسرائيل»، أمّا السلاح شمال الليطاني فمسألة داخلية تستوجب حوارا بين الدّولة والمقاومة تحت عنوان «حماية لبنان» وفق استراتيجية أمن وطني».
هذا الموقف أزعج خصوم المقاومة في الداخل ورعاة العهد في الخارج، فجاء «توماس برّاك» بورقته الأولى على قاعدة «take it or leave it»، لكن حنكة وحكمة وخبرة الرئيس نبيه بري دفعت «برّاك» إلى الاستماع باهتمام وقبول لوجهة نظر لبنان فتحوّل الإملاء إلى إمكانية البدء بمسار تفاوضي بين لبنان والجانب الأميركي، لكن بين ليلة وضحاها، تحوّل القبول الأميركي إلى رفض، فبتنا أمام مشهد أكثر تعقيداً.
اليوم تُعقد جلسة مجلس الوزراء لبحث التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية كما فنّدها رئيس الجمهورية في خطابه عشية عيد الجيش.
ومذ أنهى الرئيس خطابه بدأت موجة تحليلات علنية وسلسة اتصالات بينه وبين الثنائي الذي اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطاب، مع تقدير حجم الضغوط التي يتعرض لها، وأبرز تلك الملاحظات:
- تسمية حزب الله دون غيره، علما بأن معظم الأحزاب اللبنانية مسلّحة وإن بنسب متفاوتة.
- عرض الورقة على مجلس الوزراء في الوقت الذي يجب علينا توجيه الجهد السياسي والدبلوماسي لإلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
- الحديث عن وضع مهل زمنية بينما البندان الأول والثاني يعيقان أي بحث في باقي البنود لان «إسرائيل» ترفض تنفيذهما.
- التوجه إلى بيئة المقاومة بكلام فُسّر وكأنّه تحريض على قيادتها.
وسط سيل من جنون التسريبات والتصريحات المخالفة للواقع، حسم رئيس مجلس النواب موقف الثنائي أوّل من أمس، وفق ما نقل عنه زوّاره: «إلى الآن، سنشارك في جلسة الثلاثاء، ومنفتحون على أيّ نقاش إيجابي، ولكن لن نرضى بفرض أي قرار لا يراعي المصلحة الوطنيّة».
هذا الموقف قطع الطريق على كل الأصوات التي ذهبت حد الترويج لفكرة انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وادخال البلد في أزمة معقّدة تشبه تلك التي حصلت عام ٢٠٠٨، ليظهر الثنائي مجدّدا وطنيا وليس طائفيا كما يحاول خصومه تصويره.
وفي جانب آخر لا ينفصل عن الثنائي الوطني ومجتمعه المقاوم، أبدى الرئيس بري اعتزازاً بأبناء الجنوب الذين تفوّقوا في امتحانات الثانوية العامة، برغم الظروف القاهرة التي رافقت عامهم الدراسي، فبعض المتفوّقين جرحى عملية تفجير البيجر الإرهابية، وبعضهم أبناء شهداء في الحرب الأخيرة، وكلهم كانوا من النازحين الذين أكمل معظمهم عامهم الدراسي في مدارس متضررة من العدوان، وهنا يستشهد الرئيس بري بابنة شهيد ارتقى قبل الامتحانات بأيام، ونالت درجة جيد جدا، ثم يقول: «هذا ليس جديدا على الجنوب وأهله، خصوصا منطقة النبطية، دائما نراهم في الطليعة، يمكن ميّة الجنوب غير»، وعندما ينقل له زواره حديث بعض «السخفاء» على وسائل التواصل الاجتماعي من أنّه هو من يسهّل لأبناء الجنوب تفوّقهم، يقول: وماذا عن تاريخ أهل الجنوب الزّاخر بالعلماء والمبدعين؟ وماذا عن دورات الامتحانات السابقة والسابقة والسابقة؟
ثم يقول: لدينا في «مؤسّسات أمل التربويّة» قرابة أربعة عشر ألف تلميذ وطالب، وكل عام يحوزون مراتب أولى على مساحة لبنان، وهذا العام يوجد أربعة عشر طالبا من «مؤسسات أمل» في المراكز الأولى».
ثمّ يقول، قبل أن يودّع زائريه: «ليس لديّ همّ الآن سوى الجنوب وقضيّته، وعودة أهله إلى قراهم وإعادة إعماره»..