حبس اللبنانيون أنفاسهم على إيقاع جلسة مجلس الوزراء اليوم، بإنتظار ما ستسفر عنه مشاورات ومداولات الربع الساعة الأخيرة حول صيغة القرار المنتظر بحصر السلاح مع الدولة، دون التطرق إلى جدول زمني واضح لتسلم سلاح حزب الله أو تحديد آلية تنفيذية مفصلة لإنجاز هذا الملف المعقد والبالغ الحساسية. ورغم أن هذا القرار، إن اتُخذ اليوم كما هو مرجح، يُعدّ تقدماً سياسياً رمزياً ومؤشراً على نية الدولة استعادة سيادتها، إلا أنه يفتقر إلى القوة التنفيذية التي تبحث عنها واشنطن والمجتمع الدولي.
بالنسبة لواشنطن لا يكفي إعلان النوايا، بل يُنتظر من الدولة اللبنانية خطة واضحة تتضمن مراحل زمنية، وآليات عملية، وضمانات تنفيذية. فالوسيط الأميركي توم باراك الذي أبدى استعداداً لمواكبة أي تسوية متوازنة، يعتبر أن أي قرار غير مقرون بجدول زمني، هو بمثابة محاولة لتدوير الزوايا وتأجيل الاستحقاق الجوهري، وليس تجاوباً فعلياً مع مطلب حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة.
ردة الفعل الأميركية المتوقعة في حال اكتفى لبنان بالشق النظري من القرار، ستكون متحفظة وربما متشددة.
إذ من المرجّح أن تُعتبر هذه المقاربة تراجعاً عن التفاهمات الأولية، مما يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في جدوى استمرار وساطتها، أو حتى تعليقها مؤقتاً، بانتظار التزام لبناني أكثر وضوحاً. وقد ينعكس ذلك ضغوطاً على ملفات الدعم الاقتصادي، والتنسيق الأمني، وحتى علاقات لبنان ببعض الحلفاء الأوروبيين.
الواقع أن غياب الجدول الزمني يعكس واقعاً سياسياً داخلياً مأزوماً، حيث توازن القوى يمنع أي طرف من فرض قرارات مصيرية على الأطراف الأخرى، في ظل غياب توافق وطني واسع، ومخاوف من انزلاقات أمنية أو فتنة داخلية. خاصة بعد تلويح حزب الله بتظاهرات وتجمعات إحتجاجية في الشارع ضد القرار الحكومي المتوقع اليوم، ورد «تجمع العشائر العربية» ببيان عنيف محذراً من مغبة اللجوء إلى الشارع للتهجم على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بسبب إتخاذ قرار حصر السلاح بالدولة.
إن الإكتفاء بإتخاذ القرار المنتظر دون إرفاقه بجدول زمني يحدد آلية ومراحل التنفيذ، يُعتبر نصف خطوة في مسار عودة قرار الحرب والسلم للدولة، لأن العبرة بالتنفيذ وليس بالمزيد من الكلام في هذا الملف دون إتخاذ أية خطوة عملية، رغم مضي ثمانية أشهر على التوصل لإتفاق وقف العمليات العسكرية في ٢٧ تشرين الثاني ــ نوفمبر ٢٠٢٤.
لبنان مرة أخرى على عتبة تحوّلات جذرية، وما تفرزه من تحديات مصيرية، تتطلب مواجهتها شجاعة سياسية من مختلف الأطراف الحزبية، وخاصة حزب الله، تمهد للإنتقال إلى مرحلة جديدة تعزز الإستقرار المنشود، وتعيد للدولة سيادتها، من دون تعريض السلم الأهلي لمخاطر لا أحد له مصلحة في إرتكاب موجتها.
