ورأت المصادر ان الجهات الاميركية المعنية ترى فيما حصل على صعيد الحكومة، هروبا الى الامام لن يقدم ولن يؤخر في مسار الامور، خصوصا ان الاجواء الواردة من "تل ابيب" تؤكد ان "الاسرائيلي" لم يعد يرى نفسه معنيا باي اجراءات لبنانية، وهو بالتالي مستمر بتطبيق خططه واستراتيجياته.
وختمت المصادر بان الاتجاه العام يميل الى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، اذ ان الورقة التي سلمتها السفارة الاميركية في عوكر هي "آخر الكلام"، محذرة من ان الاسابيع القادمة ستشهد تحركا على المستوى الكونغرس فيما خص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون "بايجر".
وكانت الساعات الماضية شهدت اكثر من محاولة تواصل من قبل اكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الاميركي الى لبنان توماس براك، الا انها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس، لحث واشنطن على اصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية.
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر لبنانية مواكبة للملف، ان قرار الحكومة لم يكن صادما ولا مفاجئا، انما متفق عليه منذ اسابيع، وقد جرى التحضير له وتهيئة الظروف لتمريره، مشيرة الى انه سيبقى حبرا على ورق في ظل استمرار الدوران في الحلقة المفرغة اي "حصر السلاح ولمه"، ام الانسحاب "الاسرائيلي" واستراتيجية الامن الوطني.
وتابعت المصادر بان المشكلة الاساسية تكمن في تعارض الاولويات بين الورقة اللبنانية والورقة الاميركية الاخيرة التي تسلمها لبنان، خلافا لكل ما يردده المسؤولون اللبنانيون، فالنقاط الثماني التي اوردها رئيس الجمهورية في كلامه مرفوضة اميركيا بشكل رسمي ومطلق، وغير قابلة لاي حوار او نقاش، وبالتالي فان المشكلة التي كانت بين لبنان و"اسرائيل"، انتقلت اليوم لتصبح لبنانية – لبنانية، بموجب الطرح الاميركي.ورأت المصادر ان الحكومة اخطأت في التزامها بموعد نهاية السنة كمهلة نهائية.
وعليه، فان الاسئلة المطروحة كثيرة، هل تراجع رئيس الجمهورية عن خطاب "خميس اليرزة"؟ وهل قررت الحكومة اللبنانية بالاكثرية فصل مسار ومصير حصرية السلاح عن ملف الاحتلال جنوبا؟ وكيف ستطبق قرارها ووفقا لاي آلية؟ وهل ستلتزم قيادة الجيش بالآلية الاميركية الموضوعة؟ وماذا عن جلسة الخميس وجدواها؟
وختمت المصادر بان الاتجاه العام يميل الى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، اذ ان الورقة التي سلمتها السفارة الاميركية في عوكر هي "آخر الكلام"، محذرة من ان الاسابيع القادمة ستشهد تحركا على المستوى الكونغرس فيما خص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون "بايجر".
وكانت الساعات الماضية شهدت اكثر من محاولة تواصل من قبل اكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الاميركي الى لبنان توماس براك، الا انها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس، لحث واشنطن على اصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية.
وفي هذا الاطار تؤكد مصادر لبنانية مواكبة للملف، ان قرار الحكومة لم يكن صادما ولا مفاجئا، انما متفق عليه منذ اسابيع، وقد جرى التحضير له وتهيئة الظروف لتمريره، مشيرة الى انه سيبقى حبرا على ورق في ظل استمرار الدوران في الحلقة المفرغة اي "حصر السلاح ولمه"، ام الانسحاب "الاسرائيلي" واستراتيجية الامن الوطني.
وتابعت المصادر بان المشكلة الاساسية تكمن في تعارض الاولويات بين الورقة اللبنانية والورقة الاميركية الاخيرة التي تسلمها لبنان، خلافا لكل ما يردده المسؤولون اللبنانيون، فالنقاط الثماني التي اوردها رئيس الجمهورية في كلامه مرفوضة اميركيا بشكل رسمي ومطلق، وغير قابلة لاي حوار او نقاش، وبالتالي فان المشكلة التي كانت بين لبنان و"اسرائيل"، انتقلت اليوم لتصبح لبنانية – لبنانية، بموجب الطرح الاميركي.ورأت المصادر ان الحكومة اخطأت في التزامها بموعد نهاية السنة كمهلة نهائية.
وعليه، فان الاسئلة المطروحة كثيرة، هل تراجع رئيس الجمهورية عن خطاب "خميس اليرزة"؟ وهل قررت الحكومة اللبنانية بالاكثرية فصل مسار ومصير حصرية السلاح عن ملف الاحتلال جنوبا؟ وكيف ستطبق قرارها ووفقا لاي آلية؟ وهل ستلتزم قيادة الجيش بالآلية الاميركية الموضوعة؟ وماذا عن جلسة الخميس وجدواها؟
