في بلدٍ بات فيه النفوذ بديلاً عن القانون، والمكانة الاجتماعية جواز مرور لتجاوز كل الحدود، لا تزال فئة من "أبناء المسؤولين ورجال الأعمال" تتصرّف وكأن البلاد مزرعة خاصة لهم، لا رادع يضبطهم ولا محاسبة تردعهم. حادثة وقعت في أحد أبرز منتجعات الشمال أعادت هذه الإشكالية إلى الواجهة، وسلّطت الضوء على تفلّت بعض من اعتادوا التصرّف بفوقية على حساب كرامات الناس وأرزاقهم.
فما حصل في منتجع "الميرامار" ليس مجرّد إشكال فردي، بل هو اعتداء موصوف على رجل أمن أثناء تأديته لواجبه، نفّذه مرافقون لابنة رجل الأعمال المعروف في طرابلس جمال عثمان، فقط لأنها لم تتقبّل أن يُطلب منها احترام النظام.
من جدال بسيط... إلى اعتداء وحشي
وفي التفاصيل، فإن عنصراً أمنياً تابعاً للمنتجع – وهو أيضاً عسكري يخدم في أحد الأجهزة الأمنية – تعرّض لضرب مبرح داخل مبنى الاستقبال، على يد شابين مسلحين تبيّن لاحقًا أنهما سائق ومرافق تابعان لعائلة أحد كبار تجار المحروقات في طرابلس جمال عُثمان، ووالد الفتاة المعنية بالإشكال.
المشكلة بدأت حين وصلت الفتاة بسيارتها إلى المدخل، وحاولت ركنها أمام الـ"Reception"، فتوجّه إليها العنصر الأمني بكل تهذيب، طالبًا منها أن تركن السيارة في المكان المخصص وفق نظام المنتجع. إلا أن الفتاة، وبدلاً من الالتزام، بدأت بالصراخ معتبرة أن أحداً لا يحق له أن "يمنعها" من الوقوف حيث تشاء.
العنصر الأمني حاول إنهاء الموقف بهدوء، لكن لم تمضِ دقائق حتى دخل الشابان إلى المبنى، وانهالا عليه بالضرب المبرح، ما تسبب له بجروح ورضوض استدعت نقله إلى مستشفى السلام في طرابلس لتلقي العلاج.
الشهود يؤكدون: تصرفه كان لائقًامصادر متابعة أكدت أن العنصر الأمني لم يتجاوز حدوده في الحديث، ولم يُسِئ إلى الفتاة، بل التزم كليًا بأصول التعامل، وهناك شهود عيان داخل المنتجع يؤكدون حسن سلوكه. لكن يبدو أن المشكلة لم تكن في "ما قاله"، بل في "من قاله"... إذ كيف يجرؤ موظف – بحسب منطق الفتاة – على مخاطبة "ابنة رجل أعمال"؟
وتابعت المصادر أن المعتديَين هما سائق العائلة ومرافق شخصي، وقد تصرّفا بأوامر مباشرة من الفتاة، في مشهد يكرّس منطق "البلطجة المنظمة" التي تحتمي باسم النفوذ والمال. وهو مشهد يتكرّر في لبنان، حيث تُنتهك القوانين يوميًا لمجرد أن المعتدي يحمل "كنية" معروفة.
هل تتحرّك العدالة… أم تحميهم "ابنة البيك"؟ورغم استقرار الحالة الصحية للعنصر الأمني – بعد إنهائه العلاج ومتابعته التحقيقات أمام الشرطة العسكرية – تبقى علامات الاستفهام معلّقة: هل ستُتخذ الإجراءات القانونية كما ينبغي؟ أم أن التدخلات ستكبح العدالة مرة أخرى، كما جرت العادة في قضايا مشابهة؟.
