بالتوازي مع مسيرات الدراجات النارية لمناصري "حزب الله" في أكثر من منطقة، إحتجاجاً على قرار مجلس الوزراء ب"حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية" في جلسته يوم الخميس الماضي، تُسجّل حال استنفار سياسية من أجل إعادة الإنتظام إلى الحكومة، تمهيداً للجلسة المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد وفق ما تكشفه مصادر سياسية مطلعة ل"ليبانون ديبايت".
وفي الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على الإتصالات التي يقودها رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تتحدث المصادر المطلعة عن أن الهدف من هذا التواصل، هو تهدئة الأجواء والإبقاء على المواقف السياسية ضمن السقوف الحالية.
والأبرز اليوم، كما تؤكده المصادر هو الحؤول دون وصول "التوتر" أو الإحتجاج على القرار الحكومي، إلى انفجار في الشارع، خصوصاً وأن هناك إجماعاً مبدئياً من قبل كل الأطراف السياسية على منع انزلاق الإعتراضات إلى توترات أو إشكالات في الشارع.
وفي سياق متصل، تتوقع المصادر أن يعود مجلس الوزراء إلى الإجتماع قريباً، رغم الغموض الذي يحيط بمصير الجلسة الحكومية التي كانت مقررة يوم الثلثاء المقبل، خصوصاً وأنه لم يتمّ الحديث حتى الساعة عن احتمال مقاطعة الوزراء الخمسة الشيعة جلسات الحكومة، وبالتالي ومن الناحية المبدئية، فإن الحكومة ستواصل مقاربة الملفات المعيشية المدرجة على جدول أعمالها.
