بحث عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي مع مدير عمليات "الأونروا" في لبنان دوروﺛﻲ ﻛﻼوس، تطورات الأزمة المالية التي تواجه "الأونروا"، والتحديات التشغيلية الناجمة عنها، وانعكاسها على تدخلاتها الطارئة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية، كما بحث اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان.
وأكد أبو هولي خلال اللقاء، الذي عقد بمقر "الأونروا" في العاصمة اللبنانية، بيروت، يوم الثلاثاء في 12 آب/أغسطس 2025، "أهمية استمرار عمل "الأونروا"، في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها".
وتطرق أبو هولي خلال اللقاء إلى "أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي وصفها بالصعبة والخطيرة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت 85%، ونقص الخدمات الصحية والإغاثية، وعدم توفر فرص العمل لهم"، داعياً "الأونروا" إلى زيادة وتحسين مساعداتها الغذائية والنقدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية للعيش الكريم".
ورفض الدكتور أبو هولي "لجوء "الأونروا" إلى وقف مساعداتها النقدية، التي كانت قد أقرتها مؤخراً للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين، الذين نزحوا من سوريا، أو اللجوء إلى تخفيض أعداد المستفيدين من المساعدات، وتخفيض قيمتها النقدية نتيجة عدم توفر الأموال اللازمة لتغطيتها"، داعياً "الأونروا" إلى "التحرك على المستويات كافة، لتأمين التمويل والاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة دون تقليص".
وتابع: "ونظراً لمعدلات الفقر المرتفعة جداً، فإن 80% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الصحي الخاص، وهذا يؤثر بشكل أكبر على 50.000 لاجئ فلسطيني يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها "الأونروا"، من ضمنهم 600 مريض بالسرطان، باتت حياتهم مهددة لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الأدوية الحيوية، خاصة وأن القطاع الصحي العام ليس مفتوحاً أمام اللاجئين الفلسطينيين". 
وطالب أبو هولي "الأونروا" في لبنان، بـ"إعادة النظر في بعض الإجراءات، التي اتخذتها إدارتها، من دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين في لبنان، بشأن الخدمات الصحية والاستشفاء"، داعياً "العودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة للعام 2015، والاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين في لبنان، من دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات الحكومية والخاصة".
كما وطالب المانحين لـ"الاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ، التي أطلقتها "الأونروا"، والإسراع في تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية، لتغطية فجوة التمويل، التي ما تزال تشكل عائقاً أمام عمل "الأونروا" وتهدد بانهيار منظومة الحماية".
من جهتها، رحبت دوروﺛﻲ ﻛﻼوس، بـ"مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس، بإعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان".
وتطرقت ﻛﻼوس إلى "خطورة الوضع المالي الذي تعاني منه "الأونروا"، وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "إدارتها تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة للعام الجاري للاستمرار في خدماتها".
وألمحت إلى أن "نسبة العجز في موازنة "الأونروا" المخصصة لمنطقة عملياتها في لبنان، تزيد عن 50%، والذي دفع بإداراتها إلى تقليص خدماتها الأساسية الصحية والتعليمة والإغاثية، وبعض الإجراءات التدبيرية الأخرى لبعض برامجها الإغاثة والطارئة"، موضحة بأن "دمج "مدرسة فلسطين" مع المدارس الأخرى، هو مؤقت إلى حين إيجاد حلول للازمة المالية التي تواجهها".
وقالت: "إن الأزمة المالية ستنعكس بشكل مباشر على برنامج التعليم، وعلى خطط توسعة الفصول الدراسية، وأن معالجة الزيادة الطلابية في الغرف الصفية (50 طالباً في الصف الدراسي) ستكون صعبة في ظل استمرار العجز المالي".
وأكدت كلاوس على "أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين و"الأونروا" و"لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" بشكل مباشر، من أجل النهوض بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والصحية، كما أبدت استعدادها للتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه "الأونروا" وأزمتها المالية".
وحضر اللقاء من دائرة شؤون اللاجئين: رئيس قسم "الأونروا" في لبنان فريال الموسى ورئيس قسم الإعلام رنيم زعيتر.
ومن جانب "الأونروا": الناطق الإعلامي لـ"الأونروا" في لبنان هدى السمرا.