أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها وإدانتها المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، داعية إلى دعم عربي ودولي لمنع فرض التهجير كأمر واقع.
جاءت تصريحات دائرة شؤون اللاجئين في بيانها الذي صدر عنها اليوم (الأربعاء) تعقيباً على ما نقلته صحيفة "هآرتس" نقلاً عن وكالة "أسوشيتد برس" حول إجراء دولة الاحتلال الاسرائيلي محادثات مع دول افريقية لاستقبال الفلسطينيين المهجرين قسراً من قطاع غزة على أراضيها، ضمن مخططها المدعوم امريكياً لتفريغ قطاع غزة من سكانه.
وأشارت الدائرة الى ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على عدد من الدول الافريقية والأوروبية لمساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تمرير وتسهيل خطة التهجير، ضمن مخططها الاوسع لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض حل الدولتين.
وأوضحت الدائرة بان دولة الاحتلال الاسرائيلي تعتمد على أدوات متعددة لتنفيذ مخططها العنصري بتهجير الفلسطينيين، ودفعهم إلى مغادرة قطاع غزة، من خلال ممارسة الضغط العسكري غير المسبوق والممنهج، ومنع وصول المساعدات الانسانية واستخدام القوة المفرطة وسلاح التجويع ضد المدنيين، مما يجعل البقاء في قطاع غزة شبه مستحيل .
وقالت الدائرة: " ان دولة الاحتلال تدير ظهرها للإجماع الدولي الرافض لتهجير الفلسطينيين ولا تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني، والذي من المفترض أن يكون ملزمًا لها، مما يستوجب فرض عقوبات رادعة لثنيها عن تمرير مخططها العنصري المرفوض دولياً بتهجير شعبنا الفلسطيني فيمن قطاع غزة"
وأكدت الدائرة أن جريمة التهجير تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة . وأوضحت الدائرة، بان التهجير القسري جريمة دولية تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذا إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والذي يعد ملزمًا للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المادة 49 من اتفاقية جينيف 1949 والتي تنص على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه”. والتي تعتبر ملزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية.
وأكدت الدائرة أن تثبيت الفلسطينيين في أرضهم يجب أن يكون أولوية قصوى للدول الأعضاء في الجمعية العامة للمم المتحدة، وان الخيار المتاح هو الضغط السياسي المكثف على المستوى العربي والدولي، عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية لمنع تنفيذ مخطط التهجير، مثمنة موقف الشقيقتين مصر والاردن الرافض لأي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع عبر التهجير.
ودعت الدائرة ، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة، والإنعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار.