استنكر بيان مشترك للرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بعد اجتماع عُقد عبر تقنية الزوم "استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تُجاه لبنان، وما نتج وينتج عنها من قتل وتدمير، حيث تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وهو ما عَرَّضَ ويُعرِّض أمن لبنان وأمانه واستقراره لأخطار شديدة، وهو بالتالي مما يحتم على القوى الدولية المعنية والضامنة، إلزام اسرائيل باحترام هذه التفاهمات، وما تحمله من التزامات تمَّ التوصل إليها، وبالتالي ضرورة التقيّد بها، حفاظاً على المصداقية الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وكذلك للحؤول دون تمادي إسرائيل في عدوانها المدمر على لبنان واللبنانيين".

وثمنوا "الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي اعلنته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية. كما نوَّهوا بمساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها، وأثنوا على مبادرة الحكومة في تكليف قيادة الجيش اللبناني لوضع الدراسة اللازمة، والعمل على تحضير البرنامج التنفيذي لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح، للتوصل إلى حالة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما نصّ عليه القرار الدولي 1701".

كما توقفوا "امام المواقف الواضحة والوطنية والصريحة التي ابلغها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المسؤول الايراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان".

وأكدوا "ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، واستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحر، وبالتالي تمكين الدولة من تعزيز قواها العسكرية والأمنية لحماية لبنان وردع إسرائيل، وكذلك بما يمكنها من العمل الجاد لإعادة الإعمار في البلدات والقرى التي دمرها العدو الإسرائيلي، وأيضاً في العمل على استعادة حيوية ونهوض الاقتصاد اللبناني، ولتمكنيه من تحقيق النمو القوي والمستدام، بما يمكّن الدولة اللبنانية من دفع القسم الأوفر من ودائع اللبنانيين".

وشددوا على "الحاجة إلى ​التهدئة في الداخل اللبناني​ بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء حزب الله تحت سلطة الدولة اللبنانية". كما أكدوا "أهمية الحاجة للحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها لسلطتها، بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة، وتحقيق ​حصرية السلاح بيد الدولة​ اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية، وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز صمود لبنان واللبنانيين".