أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "ما نتحدث عنه اليوم من تسليم السلاح الثقيل والمُتوسط من المُخيمات الفلسطينية، هو ترجمة لما تم التوافق عليه في القمة المُشتركة بين الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، وتأخر هذا التنفيذ بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتطورات ما جرى، لأنه كان مُقرراً أن يتم في 15 حزيران/ يونيو 2025، وبالتالي فإن ما يجري هو خطوة أولى، لتسليم هذا السلاح".

وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "الجديد"، مع الإعلامية ريف عقيل، للحديث حول تسليم السلاح في المُخيمات الفلسطينية في لبنان، يوم الخميس في 21 آب/أغسطس 2025: "الحديث هو عن تسليم السلاح الثقيل والمُتوسط، على الرغم من نُذرته داخل المُخيمات الفلسطينية، لأن السلاح الثقيل كان خارج المُخيمات الفلسطينية، وتحديداً لدى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - القيادة العامة"، وحركة "فتح الانتفاضة" المُنشقة، والذي تأذينا منه كفلسطينيين كما اللبنانيين، عندما استخدم بقصف المُخيمات الفلسطينية سابقاً، في مُحاولة لإخضاع القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، وقُدمت تضحيات في مُواجهة ذلك، وقد انتهت هذه المرحلة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، وبالتالي، فقد أعلنت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" خلال مُنتصف شهر كانون الثاني/يناير 2025، أن هذا الملف قد طوي خارج المُخيمات".
وأشار إلى أن "الحديث اليوم عن ما يخص المُخيمات الفلسطينية، وتحديداً السلاح الذي هو في عهدة "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حيث بُوشر اليوم بتسليمه، انطلاقاً من مُخيم برج البراجنة في منطقة بيروت، وأيضاً مُخيم البص في منطقة صور - أي أن القرار هو للتنفيذ وليس للمناورة، ويتعلق بتنفيذ الاتفاق، الذي وقع بين دولتين، دولة فلسطين مُمثلة بالرئيس محمود عباس، والدولة اللبنانية مُمثلة بالرئيس العماد جوزاف عون، ويندرج على "مُنظمة التحرير الفلسطينية" وفصائلها، وكما أشرت هناك بعض الأسلحة المُتوسطة والثقيلة، التي لا نعتقد أن وجودها في بعض المُخيمات الفلسطينية، وحتى في بعض المناطق على الأراضي اللبنانية، مُبرراً، تأذى منها الفلسطيني، كما اللبناني في مراحل سابقة، وهذا ليس مُرتبطاً بما يجري الحديث عنه في لبنان بسلاح المُقاومة".
وأوضح زعيتر أنه "يجب الفصل بين ملفين:
- الملف اللبناني الداخلي، المُقرر بمُوجب قرارات وحوارات داخل الدولة اللبنانية، بمكوناتها كافة، ورأس الهرم في ذلك، المجلس الأعلى للدفاع، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وكذلك مجلس الوزراء، الذي يرأسه الرئيس القاضي نواف سلام، وهناك تشريعات في مجلس النواب، الذي يرأسه الرئيس نبيه بري، واتصالات يتولاها الجيش اللبناني بقيادة العماد رودولف هيكل، لتنفيذ ذلك، وهذا الشق هو لبناني، لا نتدخل به.
- الملف الفلسطيني، الذي اتخذ القرار بتسليم الأسلحة المُتوسطة والثقيلة، التي تتواجد داخل المُخيمات، من دون الأسلحة الفردية".
ولفت إلى أنه "مُنذ تسلم العماد جوزاف عون، قيادة الجيش، مُنتصف آذار/مارس 2017، شهدنا تعاطياً إيجابياً مُختلفاً مع الملف الفلسطيني، بحصره مع الشرعية الفلسطينية - أي دولة فلسطين و"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، ولم يحصل أي صدام مع الجيش اللبناني"، مُشيراً إلى أن "السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية هو تحت أمرة الجيش اللبناني، ولا نرضى أن يستخدم في أي أجندات ورسائل، لا داخلية فلسطينية، ولا فلسطينية - عربية، ولا فلسطينية - إقليمية، وتأكيدات الرئيس محمود عباس واضحة في هذا المجال، أن ما نُطالب به على الأراضي الفلسطينية بعدم ازدواجية السلاح، وأن يكون تحت أُمرة السلطة الفلسطينية، هو ما نلتزم بتطبيقه على الأراضي اللبنانية، بأن يكون السلاح الفلسطيني بتصرف الجيش اللبناني والقيادة اللبنانية، كما جرى في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس الأسد".
وشدد على أن "الوجود الفلسطيني في لبنان، هو عامل استقرار، وتأكيدات الرئيس محمود عباس، واضحة وأعلن عنها في العامين 2013 و2014، بدعوة الدولة اللبنانية إلى ضبط السلاح والانتشار في المُخيمات الفلسطينية كافة، لأنها جزءٌ من الأراضي اللبنانية".
وأكد زعيتر أن "قرار تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني مُتخذ مُنذ فترة، وبالتنسيق والتفاهم مع الأطراف المعنية كافة على الساحة اللبنانية - وأعني ما أقول - أي أن الرئاسات الثلاثة، وقيادة الجيش اللبناني، والأجهزة الأمنية، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، و"لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" وجميع المعنيين، هم في أجواء ما جرى، لذلك هو ليس أمراً مُفاجئاً، ربما كان البعض يُعول على أن يُعرقل الفلسطيني أي خطوة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية، فكان التأكيد الفلسطيني الالتزام، وفي محطة أولى، من مُخيم برج البراجنة في بيروت ومُخيم البص في صور، على أن يلي ذلك خطوات بالتفاهم والتنسيق مع الجيش اللبناني، انطلاقاً من أن السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، هو في عهدة الجيش اللبناني، ومجلس الدفاع الأعلى، وليس لاستخدامه من قبل بعض الأطراف في مشاريع وأجنداتٍ داخلية وإقليمية".
وأمِل أن "تُبادر الأطراف اللبنانية، إلى أن تكون هناك مُعالجة جذرية لملف الوجود الفلسطيني على الساحة اللبنانية، 
وأوضح أنه "لقد شهدنا ما جرى في مُخيم عين الحلوة، حين تصدت "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، عندما اغتيل قبل أكثر من عامين، قائدها في منطقة صيدا العميد الركن "أبو أشرف" العرموشي، وتصدت للمُؤامرة، ومنعت التمدد للمشروع التآمري إلى خارج المُخيم، و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، ذاتها هي التي تسلم السلاح اليوم في مُخيم برج البراجنة، لأن هدفها تحقيق الاستقرار داخل المُخيمات، بما يُشكل ذلك من عامل مُساعد للاستقرار على الأراضي اللبنانية، وأن ينسحب هذا الأمر من تنظيم وسحب السلاح، على كامل الأراضي اللبنانية".
وختم زعيتر بالقول: "هذه الخطوة من تنفيذ "مُنظمة التحرير الفلسطينية" والفصائل المنضوية في إطارها، وتأتي تأكيداً على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، أما باقي الفصائل الأخرى، التي لا تُريد الالتزام، ضمن المُنظمة، ولديها أجندات أخرى مُختلفة، خارجه عن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، فإن التعامل معها سيكون من خلال الدولة اللبنانية!".