أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على "أهمية خطوة تسليم السلاح الفلسطيني، التي أتت في توقيتها، بعد 3 أشهر من اتفاق القمة، الذي عقد بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني العماد جوزاف عون، وتأجل موعد التنفيذ من 15 حزيران/يونيو 2025 بفعل المُواجهة الإسرائيلية - الإيرانية، ونحن اليوم على موعد لتنفيذ ما أتفق عليه سابقاً، والذي لم يكن وليد الصدفة، وليس ابن ساعته، ولا يرتبط بأي حدث جرى أمس أو غيره، بل هو تنفيذٌ لقرار اتفق عليه في قمة رئاسية فلسطينية - لبنانية، أكدت على نقطة رئيسية، وهي أن التعامل بين دولتين، الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".

وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "الحدث"، للحديث حول تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان، يوم الخميس في 22 آب/أغسطس 2025: "تم تحديد تسليم السلاح مُنذ مُدة، على أن تكون الخطوة الأولى من مُخيمات منطقة بيروت، وكانت بالفعل من مُخيم برج البراجنة بما يُمثله، ومن قام بالتسليم هي "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بأسلحة مُتوسطة، لأن الأسلحة الثقيلة نادراً ما تكون داخل المُخيمات، و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني" لا تمتلك مثل هذه الأسلحة، من كان يمتلك هذه الأسلحة، كانت له مراكز خارج المُخيمات الفلسطينية، وتحديداً ما أزيل منها لدى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" -"القيادة العامة" والمُنشقين من "فتح الانتفاضة"، وأعلنت "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2025، أن هذا الملف قد أقفل، وهذا السلاح لم يُستخدم لخدمة الأجندة الفلسطينية في يوم من الأيام، بل استخدمته بعض الأطراف لضرب المُخيمات الفلسطينية، ومنها برج البراجنة، في مُحاولة للسيطرة على القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، وقدمت التضحيات من "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" للدفاع عن القرار الوطني المُستقل".
وتساءل "لماذا طرح التساؤلات دائماً، وعدم الإشارة إلى هذه الخطوة وأهميتها في توقيتها، كما يجب الفصل بين الملف الفلسطيني والملف اللبناني، بما يعني سلاح "حزب الله" والمُقاومة، هذا غير مُرتبط بالملف الفلسطيني، ما يتعلق بسلاح الحزب هو أمر داخلي لبناني، وما يتعلق بالملف الفلسطيني، هو أمر فلسطيني - لبناني، تم بحثه من قبل الرئاستين اللبنانية والفلسطينية، والسلاح الذي سلم من قبل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، هو بقرار رسمي صادر عن الرئيس الأعلى للقوات المُسلحة الفلسطينية الرئيس محمود عباس، والتسليم إلى جهة لبنانية رسمية، هي الجيش اللبناني، على أن يكون هذا السلاح عهدة بتصرفه".
وأشار زعيتر إلى أنه "من أصدر بياناً عليه التقييد بعدم استخدام السلاح الفلسطيني لأجندات، لا عربية ولا إقليمية، ولا دولية، يجب أن يكون السلاح الفلسطيني في خدمة القضية الفلسطينية، شاهدنا مُنذ فترة السلاح المُتفلت، الذي أطلق صواريخ في 22 و28 آذار/مارس 2025، وتم ضبط صواريخ أخرى في 20 نيسان/إبريل 2025، فكان إطلاق صواريخ بشكل عبثي، وحركة "حماس" تنصلت من مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ، وقالت إن من قام بإطلاقها كان بمُبادرات فردية، كيف تُطلق الصواريخ في تاريخين، ثم تضبط كمية أخرى بعد 4 أسابيع؟".
وألمح إلى أنننا "لا نُريد الدخول في مُهاترات، من لديه حرص على ضبط الأمن داخل المُخيمات الفلسطينية، عليه أن يلتزم سقف القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، لا أن يُشارك ضمن "قوة فلسطينية مُشتركة"، ويرفض الدخول ضمن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، التي قامت بتسليم السلاح اليوم، وهي تضم حركة "فتح" العمود الفقري في "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وأي إطار آخر لا يُريد الالتزام، فإن ذلك من مسؤولية الدولة اللبنانية".
وأكد على أن "مراحل تسليم السلاح، يتم تحديدها وفق آليات بين المعنيين في الجانبين اللبناني والفلسطيني، حتى لا يدخل أحد في حسابات و"بازارات"، فهناك مسؤولون سياسيون يتحدثون في القضايا السياسية، وضباط من "قوات الأمن الوطني: والأجهزة الأمنية الفلسطينية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، يبحثون الأمور التقنية، وبمُتابعة من "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، وبمُتابعة دقيقة ومفصلية من قبل الرئيسين اللبناني والفلسطيني، وبإجماع جميع القيادات اللبنانية، الرئيس العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وكل الأجهزة الأمنية لديهم علم بالخطوات كافة، التي تبدأ بالأسلحة المُتوسطة والثقيلة، على الرغم من نذرتها".
 وختم زعيتر بالقول: "تسليم السلاح الفردي غير مطروح، ولا يُوجد أي دخول للجيش اللبناني إلى المُخيمات، بل هو يتسلم هذه الأسلحة، عهدة، مع الحرص على التنسيق في الأمور الأخرى، وهذا سيكون مُقدمة أيضاً لمعالجة الحقوق الفلسطينية، وفي مُقدمتها تعديل القانونين 128 و129، اللذين يتيحان للاجئ الفلسطيني حرية العمل، فضلاً عن التملك من دون أن يعني ذلك التوطين، وحل قضايا الموقوفين والمطلوبين".