أعلنت مجموعة "DHL"" التابعة للبريد الألماني (دويتشه بوست)، الجمعة، أنها ستقوم بتقييد مؤقت لشحن الطرود والبضائع من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب دخول إجراءات جمركية أميركية أكثر صرامة حيّز التنفيذ.
وبحسب بيان المجموعة التي يقع مقرها في مدينة بون، فإن خدمة الطرود القياسية الموجهة إلى الولايات المتحدة ستُعلق اعتبارًا من يوم السبت، في خطوة وُصفت بأنها مؤقتة، لكنها قد تستمر لحين اتضاح آليات تطبيق القوانين الجديدة.
وتُستخدم هذه الخدمة بشكل واسع من قِبل الأفراد والشركات الصغيرة لإرسال طرود لا يزيد وزنها عن 31 كيلوغرامًا.
وأوضحت "DHL" أن بعض الفئات من الطرود قد تُستثنى من هذا التعليق، بما في ذلك الإرساليات المصرّح عنها كهدايا وتلك التي لا تتجاوز قيمتها 100 دولار أميركي (86 يورو)، فضلًا عن المستندات.
غير أنها شددت على أنها ستقوم بتكثيف إجراءات التدقيق والمراقبة على هذه الطرود لمنع أي محاولات للتحايل على القوانين.
وأرجعت المجموعة هذا القرار إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة التي فرضتها السلطات الأميركية على الإرساليات البريدية، معتبرة أن العديد من التفاصيل العملية لا تزال غير واضحة، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم الجمركية وآليات الدفع.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الإدارة الأميركية، في أواخر يوليو الماضي، عن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للطرود الصغيرة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من 29 أغسطس/آب الجاري.
وبموجب هذه القواعد، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الإرساليات البريدية التي تقل قيمتها عن 800 يورو، لتُعامل بالطريقة نفسها التي تُعامل بها المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اتفاق تجاري جديد أبرم بين بروكسل وواشنطن.
ورغم هذا التعليق، أكدت "DHL" أن خدمة البريد العاجل (إكسبرس) ستظل متاحة لإرسال طرود يصل وزنها إلى 70 كيلوغرامًا، لكنها أوضحت أن أسعار هذه الخدمة أعلى بكثير مقارنة بالخدمات القياسية، ما يجعلها أقل جاذبية للمستخدمين الأفراد والشركات الصغيرة.
تجدر الإشارة إلى أن "DHL" ليست الجهة الوحيدة في أوروبا التي لجأت إلى مثل هذه الخطوات.
فقد اتخذت مؤسسات بريدية في بلجيكا والنمسا والدنمارك تدابير مماثلة للتكيّف مع التشديدات الأميركية.
