أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "ما جرى من تسليم للسلاح، في مخيم برج البراجنة - بيروت، هو خطوة هامة، تُؤكد تنفيذ ما جرى التوافق عليه، خلال القمة المُشتركة بين الرئيسين اللبناني العماد جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، والذي تأخر تنفيذه من مُنتصف حزيران/يونيو 2025، بفعل المُواجهات الإسرائيلية - الإيرانية، وكان مُحدداً مُسبقاً بأن يكون من مُخيم برج البراجنة".

وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "المشهد"، للحديث حول تسليم السلاح الفلسطيني، يوم الجمعة في 22 آب/أغسطس 2025: "لم يطرأ أي جديد على هذا العنوان، وهو تسليم "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، الأسلحة المُتوسطة والثقيلة، التي في حوزتها، ونتحدث عن أسلحة مُتوسطة، لأن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، لا يُوجد لديها الأسلحة الثقيلة العابرة للبلدان والقارات، والتي لا إمكانية للحصول عليها من قبل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، لا بالقرار ولا بالإمكانيات، وربما البعض استغرب أن الكمية صغيرة، لأن السلاح الرئيسي لـ"قوات الأمن الوطني الفلسطيني" هو السلاح الفردي، الذي تستخدمه على اعتبار أنها الجهة الرسمية الشرعية الفلسطينية، التي تنسق مع الجهة الرسمية اللبنانية، وتحديداً الجيش اللبناني، والأجهزة الأمنية، وما تم تسليمه، هو ما بحوزة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، وما تمكنت من جمعه من مُداهمات داخل مُخيم برج البراجنة".
ولفت إلى أن "توقيت تسليم السلاح، هو بقرار فلسطيني - لبناني، تأكيداً على العلاقات، وما تم التوافق عليه، وهو خطوة أولى للانتقال إلى باقي المُخيمات، ما تم تسليمه هو عهدة من "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" إلى الجيش اللبناني، الجيش الوطني الذي لديه عقيدة راسخة، التي تحدد الأولويات والعدو، وهو العدو الإسرائيلي، والخلايا الإرهابية التكفيرية، و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، قامت بتنفيذ قرار من الرئيس الأعلى للقوات المُسلحة الفلسطينية الرئيس محمود عباس، فنفذ هذا القرار، بحضور مُمثلين عن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، وأيضاً "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والجيش اللبناني".
وأوضح زعيتر أن "من يُريد أن يقصف، هو يقصف باتجاه الدولة اللبنانية، التي أنجزت هذا الأمر، لأن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، تُنفذ قراراً من رئيسها الأعلى، والقرار اللبناني هو من مجلس الدفاع الأعلى، بحصرية السلاح، ونحن نفصل بين السلاح الفلسطيني والسلاح اللبناني، الذي لديه خصوصية يتم التعامل معها من قبل الدولة اللبنانية، وتوجيهات رئيس دولة فلسطين واضحة، ما نلتزم به ونُطالب به على الأراضي الفلسطينية، بحصرية السلاح، تحت الأمرة الفلسطينية الرسمية، نلتزم بتنفيذه على الأراضي اللبنانية، وأيضاً هو ما تم تنفيذه على الأراضي السورية".
وشدد على أنه على "الفصائل الأخرى خارج إطار "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، التي تُريد أن تضع سلاحها أو قرارها، وتُرهنه خارج القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، لأن هذا الأمر، من صلاحية الدولة اللبنانية، والجزء الأهم من الأسلحة الثقيلة التي كانت خارج إطار "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، لدى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - "القيادة العامة" والمنشقين من "فتح الانتفاضة"، التي كان لديها صواريخ وراجمات وأسلحة ثقيلة، أنهي هذا الملف باعتراف "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، وللتذكير كانت هذه الأسلحة تستهدف الوجود الفلسطيني، وهي من قامت في مُنتصف ثمانيات القرن الماضي، بقصف مُخيم برج البراجنة، لمُحاولة السيطرة السورية على القرار الوطني الفلسطيني المُستقل".
وأكد زعيتر أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني، كانت صمام الأمان وأفشلت المُخططات، ودفعت الضريبة بقائدها العميد "أبو أشرف" العرموشي، حيث كانت الرصاصة تستهدف الاجتماع، الذي قاده الرئيس محمود عباس للأمناء العامين في العلمين، بالقاهرة، وهذه الخطوة اليوم قد نجد من يستهدفها بالبيانات، وربما بالأحداث الأمنية، من أصدر البيانات عليه أن يضع الأولوية ضمن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، وكفى مُراهنة واستخدام الورقة الفلسطينية، لا في اجندات عربية أو إقليمية أو دولية، من يُطلق الصواريخ عبثاً من الأراضي اللبنانية، هو خارج القرار الوطني اللبناني، هو يخرق السيادة اللبنانية، لذلك كان التنبيه من أعلى هيئة في لبنان هي مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزاف عون إلى حركة "حماس" بوقف هذه الأعمال، ونحن في المُخيمات الفلسطينية نعمل على ضبط الأمن، لكن هناك بعض المجموعات التي تدخل إلى المُخيمات، بعض الأشخاص من داخل المُخيمات، والبعض الأخر يتم تصديرهم من خارج المُخيمات، وهي التي ارتكبت العديد من الفتن داخل المُخيمات، وتصدت لها "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، ودفعت الضريبة دماءً غالية، واليوم سلاحها هو بعهدة الجيش اللبناني وبأمرته، وتصرف الدولة اللبنانية، كما المُخيمات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان يلتزمون القوانين اللبنانية، لأننا ضيوف على الأراضي اللبنانية".
وختم زعيتر بالقول: "الدولة اللبنانية لديها العديد من الأساليب للتعامل مع المُنظمات خارج إطار "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، فهناك "القوة الناعمة"، والتي تمكنا في فترات سابقة، من إخراج أكثر من حزام ناسف من مُخيم عين الحلوة مع اللواء عباس إبراهيم والعديد من القيادات اللبنانية، وتم إبطال العديد من مُخططات التفجير، التي كانت تستهدف المُخيمات والأمن على الساحة اللبنانية، والدولة اللبنانية كان قرارها حاسماً بتحذير حركة "حماس" من استخدام الساحة اللبنانية وخرق القرار الوطني اللبناني، ويُمكن للدولة اللبنانية أن تضغط على هذه الفصائل لتسليم سلاحها، أما الفصائل الأخرى التي ترفع عناوين ومن بينها إسلامية، فربما لديها أجندات مُختلفة، والعديد منها رفع شعارات تُناصر "جبهة النصرة"، وهنا ندعو لأن يكون هناك حوار مع الدولة اللبنانية في هذا المجال".