أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على "أن ما جرى من تسليم للسلاح في مُخيم برج البراجنة في بيروت، يُعتبر خطوة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، خلال القمة المُشتركة بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، وتأخر موعد التنفيذ،الذي كان مُقرراً في 15 حزيران/يونيو 2025، جراء العدوان الإسرائيلي على إيران، وبالتالي جرى مُنذ يومين تم تسليم السلاح تحت عنوان الأسلحة الثقيلة والمُتوسطة، لكن من المعروف أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" لا تملك أسلحة ثقيلة، وما كان يصنف في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تحت هذا العنوان، من قذائف الهاون وبعض الصواريخ، اختلف موضوعه، لأن الأسلحة الثقيلة اليوم هي التي تعبر المدن بين بلد وآخر والقارات، وتم تسليم هذه الكمية إلى الجيش اللبناني كعهدة، أي أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تمثله من عمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، قامت بتسليم هذه الكمية إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً لما تم التوافق عليه، هذه هي الخطوة الأولى، على أن يلي ذلك، تنفيذ خطوات أخرى في المُخيمات الفلسطينية كافة".
وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "الجديد"، للحديث حول تسليم السلاح الفلسطيني، ضمن فقرة "صحف" مع الإعلامية حليمة طبيعة، يوم السبت في 23آب/أغسطس 2025: "يستثنى من المُخيمات الفلسطينية مُخيم الضبية، لأنه لا تُوجد فيه أي أسلحة، كما أن مُخيم نهر البارد، بعد اعتداء مجموعة إرهابية على الجيش اللبناني، أصبح المُخيم تحت سيطرته. والسلاح الذي يسلم اليوم هو المُتوسط، وحين يتحدث البعض في روايته عن تسليم أسلحة كلاشنكوف، فهذا مُغاير للواقع، لأنه سلاح فردي، وغير مطروح تسليمه، لا اليوم ولا عندما سلمت "مُنظمة التحرير الفلسطينية" للسلاح بعد انتشار الجيش اللبناني في منطقة صيدا، بتاريخ 1 تموز/يوليو 1991، و"قوات الأمن الوطني الفلسطيني" لا تمتلك أسلحة ثقيلة، وإن وجدت أسلحة فهي مُتوسطة تكون بفعل ظروف مُعينة، ولا يُمكن مُقارنة نوعية السلاح في المُخيمات بمُخيم عين الحلوة، التي للأسف نفذ فيه عملية اغتيال العميد "أبو أشرف" العرموشي، والبعض من أطراف فلسطينية ولبنانية غذت هذه المجموعات وزادتها بالأسلحة، حيث ثبت أن من نفذه هذه الجريمة لا يمتلك قوت يومه، والأهم أن عملية تسليم السلاح انطلقت ولن تتوقف".
وأشار إلى أن "مُخيم برج البراجنة، يضم فصائل أخرى، منها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" – "القيادة العامة"، و"المنشقين" فيما سمي حركة "فتح الانتفاضة"، التي سيطرت على مقرات لحركة "فتح" بدعم من النظام السوري السابق، وكان لديها أسلحة ثقيلة، البعض منه أخرج إلى الناعمة والبقاع، وتم تسليمه إلى الجيش اللبناني، بعد سقوط نظام الأسد، وقد استخدم هذه الأسلحة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي لمُحاولة الانقضاض على القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، وقصفت هذه المجموعات مُخيم برج البراجنة، الذي صمد، واستشهد فيه الشهيد علي أبو طوق، وصمد اللواء سلطان أبو العينين، ومجموعة من المُقاتلين الفلسطينيين، والشهيد الرئيس ياسر عرفات كان أعلن سابقاً حل المجموعات العسكرية على الساحة اللبنانية، بعد وذلك بعد اتفاق الطائف".
وأوضح أن "هذه الفصائل، كان لها وجود في سوريا، وسلمت سلاحها للنظام السوري الجديد، ونرفض أن السلاح المتوسط والثقيل على الأراضي اللبنانية، نحن نؤمن بعقيدة الجيش اللبناني التي كرسها العماد جوزاف عون، خلال توليه قيادته، ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، ولنا ملء الثقة بهم، وعلى هذه الفصائل أن تبرر لماذا تخزن الأسلحة خارج المُخيمات، ما هي جدوى اطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار/مارس 2025 ومستودع الأسلحة الذي عثر عليه في 20 نيسان/إبريل 2025، وحركة "حماس" قالت: إنها مجموعات غير منضبطة، خاصة أن أحد الذين ضبطوا وأمنوا الأسلحة لهذه المجموعة، هو من أمن الصواريخ إلى أحمد طه ونعيم عباس، عندما قصفت هذه المجموعة، الضاحية الجنوبية سابقاً".
وشدد زعيتر على أنه "من يريد الالتزام بـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، أهلاً به، ومن لا يُريد، ليُحدد اطاره، وهذا الجزء هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، التي أصدرت قراراً باجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس العماد جوزاف عون، برفض أي خرق أمني للساحة اللبنانية".
وأكد أن "السلاح الشرعي الفلسطيني في لبنان، هو سلاح "مُنظمة التحرير الفلسطينية" من خلال "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، أي دولة فلسطين، التي تحظى باعتراف الدولة اللبنانية مُنذ آب/أغسطس 2010، وتوج في الشهر ذاته من العام 2011 برفع مُستوى التمثيل وافتتاح سفارة دولة فلسطين، هذا هو السلاح الشرعي الذي يُدافع عن المُخيمات، ويُفشل المُؤمرات والمُخططات التي تستهدف المُخيمات وخارجها".
وأشار إلى أنّ "تسليم السلاح هو ضمن رزمة لمُعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وفي طليعتها: إنهاء وثائق الاتصال والإخضاع لآلاف الفلسطينيين الذين يستخدمهم بعض المُتطرفين، ومُعالجة قضايا الموقوفين الذين ربما لا تكون فترة السجن تصل إلى فترة التوقيف، فضلاً عن ملفات المحكومين، ومعالجة موضوع ادخال مواد البناء إلى المُخيمات، وتعديل القانونين 128 و129 بما يتعلق بحق العمل، فضلاً عن التملك، من يريد أن يُنجز لا يشتري السلاح، بل يقيم مُؤسسات، كما أقام الرئيس محمود عباس "مُؤسسة محمود عباس" لتعليم الطلاب الجامعيين من الفئات الفلسطينية كافة، ومن دون تمييز بالانتماء التنظيمي، ومُؤسسات "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" والمراكز الطبية والجمعيات والهيئات، لينفق على تحسين واقع شعبنا الفلسطيني، الذي يُعاني من عدم إمكانية العودة إلى فلسطين، ومن عدم إمكانية العمل في ظل عدم تعديل القوانين اللبنانية، وتقليص ميزانية وكالة "الأونروا"، لنخفف الواقع عن الفلسطينيين إلى حين العودة لفلسطين".
وختم زعيتر بالقول: "نُطمئن الجميع أن في عقيدة الجيش اللبناني، لا صدام مع المُخيمات الفلسطينية، بل بالحوار، وسابقاً مُورست "القوة الناعمة" بكفية اخراج عدة أحزمة من مُخيم عين الحلوة مع اللواء عباس إبراهيم، وعدد من القيادات اللبنانية، وفي عهد الرئيس العماد جوزاف عون، ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، نعتقد أننا سنكون في أحسن علاقة، وهذه الفصائل والقوى يجب أن تخضع على الأراضي اللبنانية للقوانين اللبنانية، لا أن تكون في سوريا مُلتزمة، بينما في لبنان لا تلتزم، علماً بأنها أعلنت عن التزامها بقرار المجلس الأعلى للدفاع، وإذا كانت لا تُريد الانضمام إلى "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، فلا يُمكن أن تبقى تحاول أسر القرار الوطني الفلسطيني، ونحن ما نُطالب به على الأراضي الفلسطينية من حصرية السلاح، نلتزم به على الأراضي اللبنانية السورية، وحيث الوجود الفلسطيني، والعيش بكرامة إلى حين العودة لأرض الوطن".
