أعلن البرلمان الإيراني، السبت، رفضه لما وصفه بـ"سياسة الإملاءات الغربية" ومحاولات الضغط للتخلي عن البرنامج النووي والصاروخي للبلاد، مؤكداً أن طهران لن تقبل "المساس بعناصر قوتها الاستراتيجية".
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم رضائي، إن "فرنسا تتجاوز الخلاف النووي وتسعى لفرض قيود على برنامج إيران الصاروخي".
وأضاف أن "الهدف الغربي هو تجريد إيران من قدراتها الدفاعية". وأكد أن بلاده "لن تتراجع عن حقوقها ولا عن برامجها التي تمثل ضمانة لأمنها القومي"، وفق تعبيره.
وفي تطور لافت، لوّحت إيران باحتمالية فرض قيود على مرور ما أسمتها "السفن المعادية" عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لتصدير النفط العالمي.
وقال ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في صحيفة كيهان، إن "إيران تمتلك حق السيادة على المضيق وفق الاتفاقيات الدولية"، مشيراً إلى أن "الخطوة لا تعني إغلاق المضيق كلياً، بل فرض قيود موجهة ضد الأعداء فقط".
وأضاف: "حتى مجرد الإعلان عن هذا الإجراء قد يترك أثراً اقتصادياً كبيراً على الخصوم ويزيد من تكاليفهم"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها الذين تعتمد أسواقهم النفطية بشكل كبير على شحنات تمر عبر المضيق.
بالتوازي، صعّد الحرس الثوري الإيراني من لهجته تجاه إسرائيل، إذ هدد قائده الجديد محمد باكبور، الذي تولى منصبه بعد مقتل حسين سلامي خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، بتوجيه "رد حاسم وأشد من السابق" في حال تكرار أي هجوم إسرائيلي ضد إيران أو مصالحها.
وقال باكبور إن قوات الحرس الثوري "في جاهزية دائمة سواء للتصدي لأي اعتداء إسرائيلي أو لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار داخل البلاد"، مضيفاً أن "أي عدوان لن يمر دون عقاب".
وفي السياق ذاته، كشف وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده عن امتلاك طهران "منشآت عسكرية ومصانع أسلحة في بعض الدول"، مؤكداً أن هذه البنى التحتية "يمكن الكشف عنها إذا اقتضت الحاجة".
واعتبر أن هذه القدرات تعكس ما وصفه بـ"امتداد النفوذ الدفاعي الإيراني في المنطقة"، رافضاً أي محاولات غربية لفرض قيود على أنشطة بلاده.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب، على خلفية البرنامج النووي والصاروخي، بالإضافة إلى الصراع مع إسرائيل الذي أخذ بعداً عسكرياً مباشراً في الأشهر الأخيرة.
كما يعكس التلويح باستخدام ورقة مضيق هرمز محاولة من طهران لتأكيد قدرتها على الضغط في الملفات الاقتصادية والاستراتيجية إذا ما استمرت العقوبات أو التهديدات ضدها.
