يصل وفد رسميّ سوريّ إلى لبنان الخميس المقبل، من أجل إجراء محادثات تتناول ملفّات عدّة، أبرزها: ترسيم الحدود البريّة والبحريّة بين البلدين وحسم هويّة مزارع شبعا والعلاقات الاقتصاديّة وملف الموقوفين السوريّين في السجون اللبنانيّة.
وفي السياق، تحدّثت مصادر أمنيّة لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة عن "اجتماع لبنانيّ - سوريّ عقد برعاية سعوديّة، في حضور الأمير خالد بن سلمان والأمير يزيد بن فرحان ورئيس جهاز الاستخبارات السوريّ حسن السلامة ومدير المخابرات اللبنانيّ طوني قهوجي".
وأشارت المصادر إلى أنّ "الاجتماع تمحور حول البحث في العلاقات بين البلدين وسبل حلها"، لافتة إلى أنّ "مسؤول المخابرات السوريّ طلب من نظيره اللبنانيّ معرفة الأسس التي يعتمدها لبنان لضبط الحدود بين البلدين"، وقالت: "في المقابل، أبدى قهوجي للسلامة عتبه على عدم معاملة الجانب السوريّ لبنان بالمثل، وذكّره بزيارة كلّ من الرئيسين نجيب ميقاتي ونوّاف سلام الى دمشق، من دون أن يسجّل زيارة أيّ مسؤول سوريّ إلى لبنان".
وعن الموقوفين السوريّين التي تطالب السلطة السوريّة بالإفراج عنهم، أوضحت المصادر أنّه "تمّ ترحيل القسم الأكبر منهم"، لافتاً إلى أنّ "الموجودين في السجون اللبنانيّة هم من المتّهمين بجرائم جنائيّة، ولم تصدر في حقّهم أحكام بعد".
ومن جهتها، علمت صحيفة "الأخبار"، أنّ "الرئيس السوريّ أحمد الشرع شكّل لجنة من وزارات الخارجيّة والداخليّة والعدل سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسميّ إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتيّ الداخليّة والعدل".
وعلمت أنّ "الوفد السوريّ يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدّة، أبرزها طلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصّة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسيّ المتعلّق بالسجناء السوريين في لبنان".
كما علمت الصحيفة أنّ "الرئيس سلام كان يعدّ لإصدار مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النّواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السورييّن الذين تطالب بهم دمشق. ووفق المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المسجونين في لبنان إلى نحو النصف تقريباً، مع استثناء كلّ من تورّط في دماء عسكريّين لبنانيّين".
وأوضحت أنّ "المداولات الأوليّة تشير إلى صعوبات تواجه المشروع، لا سيّما مع معارضة حزب الكتائب اللبنانيّة له، وتحفّظ جهات أخرى، من بينها التيّار الوطنيّ الحرّ ونوّاب قد يمنعون إقرار القانون في مجلس النوّاب".
