أتاح ذلك تأجيل اتّخاذ القرار اليوم في مجلس الأمن إلى موعد قد يحدّد في اليوم الأخير لانتهاء فترة التمديد رسميّاً، أي 31 آب الجاري، إذا بقي الخلاف مستمرّاً.
تقول أوساط دبلوماسية: "واضح أنّ واشنطن لم ترضَ بالتعديلات الفرنسية لجهة الإشارة للتخطيط لانسحاب اليونيفيل مع مهلة مفتوحة، وربط ذلك بجهوزيّة الحكومة اللبنانية لتولّي مهامّ حصر السلاح".
تضيف الأوساط: "وفق مسار النقاش الفرنسي–الأميركي المحتدم، لن يتراجع الأميركيون عن مطلبهم إقرار التمديد الأخير وذِكر ذلك في متن القرار بوضوح، على أن تبدأ القوة الدولية بالانسحاب التدريجي من جنوب لبنان، بدءاً من الأشهر الأولى لهذا التمديد، فيحلّ 31 آب 2026 والقوة قد غادرت لبنان نهائيّاً".
تفيد المعلومات بأنّ الخلاف الأساسي يكمن هنا، مع ترجيحات بأن تنصاع فرنسا ومعظم أعضاء مجلس الأمن، للتوجّه الأميركي، وليس العكس، مع محاولة التخفيف من حدّته، وتردّدت معلومات بأنّ باريس لن تلجأ إلى حقّ النقض.
يبدو أنّ هناك ترابطاً بين القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن في شأن التمديد للـ"يونيفيل"، والجواب الذي سيطرحه غداً الموفد الأميركي توم بارّاك خلال لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش، بعد محطتيّن له في تل أبيب ثم دمشق. مع العلم بأن لا قرار سيصدر اليوم عن مجلس الأمن فالخلاف الأميركي – الفرنسي، إلى جانب الضغط الإسرائيلي والدور الروسيّ، أعاقت صدوره، وقد تبلّغ رئيس الجمهورية جوزف عون رسميّاً بذلك.
طوال الفترة الماضية، كانت واشنطن وتل أبيب تضغطان لتضمين القرار جدولاً زمنيّاً للانسحاب التدريجي، بدءاً من الأشهر الأولى للتمديد الأخير، أو في أقصى الأحوال، ذكر مهلة زمنية معيّنة، قد تكون خلال الستّة أشهر التي ستلي انتهاء التمديد في 31 آب 2026، لبدء الـ"يونيفيل" تفكيك منشآتها، وسحب عناصرها البالغ عددهم نحو عشرة آلاف من جنوب لبنان.
قدّمت فرنسا مشروعها، بوصفها حاملة القلم، مع تعديلات وإضافات، منها "العزم في المرحلة المقبلة على إنهاء مهامّ اليونيفيل، ورفض تضمين التمديد عبارة نهائية وحاسمة عن سحب القوة، وذلك بالتنسيق مع الجانب اللبناني.
ما حصل في الأيّام الماضية أنّ الولايات المتّحدة عَمَدت لاتّخاذ إجراء "كسر الصمت" Break the silence، وهو مصطلح تقنيّ يتمّ اللجوء إليه بعد توزيع مشروع قرار ضمن "فترة صمت"، لمناقشته في الاجتماعات المغلقة، وإذا لم تحصل اعتراضات عليه، يتمّ اعتماد نصّه والتصويت عليه. "إجراء الصمت" Silence procedure، هي الآليّة الدبلوماسيّة التقنية التي وُزّع خلالها مشروع القرار الفرنسي على الدول الأعضاء لتداوله، إلى أن لجأت واشنطن إلى "كسر الصمت"، بهدف استمرار التفاوض أو إسقاط تعديلات محدّدة وجدت واشنطن أنّها لا تحقّق "موجبات" التمديد الأخير للـ"يونيفيل".
