أثار تصريح صادر عن مسؤول التنسيق في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني جدلاً واسعًا في الأوساط اللبنانية، بعد وصفه خطة نزع سلاح "حزبالله" بأنها "مؤامرة أميركية – إسرائيلية"، مؤكدًا أن "الشعب اللبناني وحزبالله لن يقبلا بهذه الخطة تحت أي ظرف".
المسؤول الإيراني شدد على أن "خطة نزع السلاح لن تنجح أبدًا لأنها تتعارض مع إرادة اللبنانيين وحقهم المشروع في المقاومة"، معتبرًا أن "سلاح المقاومة خط أحمر"، ومتوعدًا بردّ حازم من إيران على أي عدوان قد يستهدفها.
هذه التصريحات اعتُبرت من قبل العديد من الجهات اللبنانية خرقًا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبنان، رغم تكرار مواقف الإدانة الصادرة عن وزارة الخارجية اللبنانية ونواب ووزراء وأحزاب محلية.
في هذا السياق، اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ، في حديث لـ"المركزية"، أن "ما صدر عن الجانب الإيراني لا يستهدف فقط فئة من اللبنانيين، بل يشكل اعتداءً على قرار دولي صادر عن مجلس الأمن، وتحديدًا القرار 1701 الذي يكرّس حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والجيش، وهو ما ورد صراحة في البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس النيابي".
وقال الصايغ إن "إيران لا تكتفي بعدم دعم تنفيذ القرار الدولي، بل تعلن صراحة رفضها لتطبيقه، وهو ما يُعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن الدولي مطالب اليوم بالتحرك، لا الاكتفاء ببيانات إدانة، لأن القوات الدولية (اليونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان وُجدت لتطبيق هذا القرار، وتُكلّف سنويًا مئات ملايين الدولارات".
ودعا الصايغ الدولة اللبنانية إلى التعامل مع الموقف الإيراني كما تتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، قائلاً: "كما نرفع شكوى إلى مجلس الأمن عند خرق إسرائيل للقرار 1701 أو لسيادة لبنان، علينا أن نتحرك بالزخم نفسه تجاه هذا التدخل الإيراني الواضح".
وأضاف الصايغ: "لا يجب التذرّع بوجود تباينات داخل إيران بين مؤسساتها. نحن كلبنانيين نتعامل مع دولة واحدة، مسؤولة عنها قيادة واحدة، متمثلة بالمرشد الأعلى ورئيس الجمهورية، ولا يحق لها انتهاك سيادة بلد مستقل أو فرض مواقف تخالف قرارات الأمم المتحدة".
وختم الصايغ بالتشديد على أن ما صدر عن مسؤول في "فيلق القدس" يتناقض مع السيادة اللبنانية ويقوّض الشرعية الدولية، مطالبًا الحكومة اللبنانية بـ"تسطير شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، ترفض بشكل واضح هذا التدخل، تمامًا كما تفعل عند أي خرق إسرائيلي، لأن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو التعدّي على قرارات الشرعية الدولية"
