دعا المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله "عمال لبنان ومنتجيه ونقابييه الشرفاء"، إلى تجمّع يوم الأربعاء 27 آب/أغسطس في ساحة رياض الصلح.
وأشار البيان الذي نُشر يوم الاثنين، إلى أنّ التجمع يأتي استنكاراً للقرارين الصادرين عن الحكومة بتاريخ 5 و7 آب 2025، اللذين "يتعارضان مع المصلحة الوطنية العليا، ووثيقة الوفاق الوطني، وصيغة العيش المشترك".
كما أنّه "تأكيد لحق لبنان في الحفاظ على سيادته، وحق شعبه ومقاومته في الدفاع عن أرضه وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وإيماناً بقدسية المقاومة وسلاحها الشريف الذي يدافع عن الوطن، وحرصًا على تحصين القرار الرسمي اللبناني من أي ضغوط خارجية، وتحت شعار هيهات منا الذلة"، بحسب ما ورد في البيان.
البيان، أضاف أيضاً: "لقد طال صبرنا على التحديات التي تواجه وطننا، وآن الأوان لنعبّر عن موقفنا الوطني الموحّد"، مشيراً إلى "أنّنا على موعد مع وقفة وطنية كبيرة، للتعبير عن رفضنا لنهج الخضوع والاستسلام، ودفاعاً عن قوة لبنان وسيادته".
كما أكّد أنّ هذه الوقفة هي "تأكيد على حقنا في الحفاظ على سلاحنا الذي أثبت قدرته على كسر شوكة الأعداء، وعلى حقنا في مقاومة العدو الإسرائيلي الذي يستبيح أرضنا، ويحتل جزءًا منها، ويقيد حريتنا".
وأورد البيان: "هي أيضاً وفاءً لدماء شهدائنا الأبرار، وإيماناً بما تعلمناه من الإمام المغيب السيد موسى الصدر بأن إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام، ومن الإمام الخميني أنّ إسرائيل غدة سرطانية".
ودعا بيان الثنائي، العمال، الى أن "يكون يوم الأربعاء يُخلّده التاريخ في سجل نضالكم، بحضوركم وصرختكم التي تؤكد إرادة الصمود والرفض لأي خضوع، مشدداً على أنّ "هذه الوقفة هي تأكيد على مكانة المقاومة وسلاحها الشريف في الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته".
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أعلنت في 5 آب/أغسطس الجاري، عن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 آب/أغسطس الجاري.
وفي 7 آب، أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك والتي سُلّمت للبنان.
