أكد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر على أن "تسليم السلاح، كان مُنذ البداية، من قبل "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، بما تُمثله من عمود فقري لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، وهي جزء رئيسي موجود على الأراضي اللبنانية، ومُنتشرة في كل المُخيمات الفلسطينية، ويأتي ذلك، ترجمة لما جرى في القمة المُشتركة بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني العماد جوزاف عون، بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، والتي تناولت الحديث عن رزمة من الملفات، وفي طليعتها موضوع السلاح، المُتوسط والثقيل". 

وقال زعيتر خلال لقاء على قناة "الحدث - العربية"، للحديث حول تسليم السلاح الفلسطيني في مُخيمات منطقة صور، يوم الخميس في 28 آب/أغسطس 2025: "اليوم نتحدث عن المرحلة الثانية، بعدما كان هناك تشكيك، وتساؤل لماذا لم يتم التسليم بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2025، لكن آتى العدوان والتصعيد الإسرائيلي ضد إيران، والمُواجهات، لتُؤجل هذه المرحلة، ويوم الخميس في 21 آب/أغسطس 2025، جرى تسليم جزء من الأسلحة من مُخيم برج البراجنة في بيروت، واليوم تتم العملية جنوبي الليطاني، في 3 مُخيمات، هي: الرشيدية، الأقرب إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة، البص وبرج الشمالي، وبكميات كبيرة، مُختلفة عما جرى تسليمه في مُخيم برج البراجنة".
وأوضح أن "عملية التسليم للسلاح تقوم به الفصائل المنضوية ضمن "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، أما غير المنضوية ضمن المُنظمة، فالقائد الأعلى للقوات المُسلحة الفلسطينية الرئيس محمود عباس أعطى الأوامر والتعليمات، لتسليم سلاح "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، أما أمر مُعالجة سلاح، من هم خارج الإجماع الفلسطيني، ولم يدخلوا إلى "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، فلهم حسابات وأجندات خاصة، بحمل العديد من الرسائل والتحركات، ضمن إطارات مُتعددة، تارة عربية وأخرى إسلامية وإقليمية".
وشدد زعيتر على أنه "لا يُوجد أي انقسام داخل حركة "فتح"، لا في التنظيم، ولا في العسكر، وعندما نتحدث عن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، لا نتحدث عن فصيل، حركة "فتح" فقط، وهي المُكون الرئيسي في الثورة الفلسطينية، لكنها تضم جميع المُنتسبين إلى المُنظمة، ومن لديه، حسابات خاصة سواء داخل المُنظمة، ولا يُريد الالتزام بقرارها السياسي، أو من زال خارج المُنظمة، وهنا تحديداً حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، فيكون لهم حسابات خاصة، لكننا نُؤكد أن ما يجري هو التزام بين دولتين، الدولة اللبنانية مُمثلة برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة فلسطين ورئيسها محمود عباس، وقد توافقا في القمة المُشتركة على رزمة من الملفات، بينها الخطوة الأولى، وهي عملية تسليم السلاح، وسيتبعها خطوات أخرى".
ورأى أن "التشكيك دائماً موجود، وهو أمر خاطئ، خاصة ممن لا يُريد الالتزام بالقرار الوطني الفلسطيني المُستقل وله حسابات خاصة، نحن لسنا رسائل تُرسل من طرف إلى أخر، ولا صندوق بريد، ولا نخضع لأي أجندة من الأجندات، فقد كفى الشعب الفلسطيني مُحاولات استخدامه من بعض الأطراف، بعناوين مُتعددة لا تخدم القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن "تسليم السلاح هو المُتوسط والثقيل، وليس الفردي، ونرى تبايناً بين ما سلم في بيروت وفي الجنوب، نظراً لبعد مُخيمات بيروت عن الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وقرب المُخيمات في صور منها، وجزء كبير من هذه الأسلحة هي صواريخ "غراد"، كانت موجودة في المخازن قبل الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982، وبقيت داخل مُخيم الرشيدية، الذي صمد في مُواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد على أن "الجيش اللبناني في ظل قيادته مع العماد رودولف هيكل، وما أرساه سابقاً العماد جوزاف عون، حيث كان قائداً للجيش، وقبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، يُؤكد أننا في أفضل علاقات، مع الجانب اللبناني، ولم تحصل أي اشتباكات بين الأطراف الفلسطينية والجانب اللبناني، وعندما حاول البعض الاعتداء على الأمن داخل المُخيمات وخارجها، تصدت له "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، ودفعت الضريبة دماءً غالية".
ولفت زعيتر إلى أن "ما جرى يُعيدنا بالذاكرة، إلى ما قام به الشهيد الرئيس ياسر عرفات في العام 1991، بتسليم الأسلحة الثقيلة، التي تخص "مُنظمة التحرير الفلسطينية"، التي تضم كل الفصائل الفلسطينية، إلى الدولة اللبنانية، وننتقل الآن إلى مرحلة جدية، وهو ما يُطالب به الرئيس محمود عباس، بأن تكون حصرية السلاح الفلسطيني بيد الشرعية الفلسطينية، وما تم تنفيذه من قبل كل الفصائل الفلسطينية في سوريا، نلتزم بتنفيذه على الأراضي اللبنانية، خاصة أن لبنان، قدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية".
وأوضح أنه "لن يكون هناك أي استثناء، في أي من المُخيمات، والسلاح هو عهدة وبتصرف الجيش اللبناني، وتم التأكيد على ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وهذا ترجمة لقناعات فلسطينية، لدى الرئيس محمود عباس، بحصر السلاح في لبنان لدى الجيش اللبناني، والذي يُمكنه استخدامه، وإذا احتاج الجيش اللبناني، لأي مُساعدة من الجانب الفلسطيني، شعباً أو من "قوات الأمن الوطني الفلسطيني"، سيكون تحت أمرته، فهذه هي التوجهات بأننا تحت أمرة الجيش اللبناني، والسيادة اللبنانية، ورئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة اللبنانية العماد جوزاف عون".
وختم زعيتر بالقول: "عندما نضع السلاح "عهدة" تحت أمرة الجيش اللبناني، نعي ماذا يعني ذلك، لأنه لنا ملء الثقة، في الجيش اللبناني، وهو يختلف عما كان متواجداً ومُسيطراً عليه في العام 1982، حيث ارتكبت مجازر، على مقربة من هذه الأيام، في صبرا وشاتيلا، من قبل بعض الأطراف اللبنانية، وبدعم إسرائيلي، فيما عقيدة الجيش اللبناني الوطني اليوم، العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المُخيمات والأراضي اللبنانية، وهناك الكثير من المُتغيرات التي حصلت، حتى ومن كان يحمل أفكاراً تُحاكي "جبهة النصرة" في المُخيمات الفلسطينية، أبلغ من مسؤوليه أنه انتهى حمل السلاح".