أشار المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، في تصريح له، الى أن "تخفيف ضوابط التصدير لسوريا يسمح بتراخيص للاتصالات والبنية التحتية والطاقة وغيرها".
ولفت براك، الى أن "الاستقرار يتطلب تمكين الاقتصاد من العمل".
وكانت قد نشرت وزارة التجارة الأميركية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، قاعدة جديدة تخفف من متطلبات التراخيص الخاصة بالصادرات المدنية إلى سوريا.
وتأتي هذه القاعدة تنفيذًا للسياسة المتعلقة بسوريا الواردة في الأمر التنفيذي رقم 14312 بعنوان "إلغاء العقوبات على سوريا" الصادر في 30 حزيران 2025. وقد أكد الأمر التنفيذي التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. كما دعا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأصدر إعفاءات تسمح بتخفيف ضوابط التصدير الخاصة بها.
وبموجب القاعدة الجديدة، يمكن تصدير السلع والبرمجيات والتقنيات ذات المنشأ الأميركي التي تحمل استخدامات مدنية بحتة (أي المصنفة ضمن لوائح مكتب الصناعة والأمن تحت بند "EAR99")، بالإضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المرتبطة بالطيران المدني، إلى سوريا من دون الحاجة إلى ترخيص تصدير.
كما تسهّل القاعدة الجديدة الموافقة على التراخيص الخاصة بالصادرات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. أما الطلبات الخاصة بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا فستُراجع حالة بحالة. وسيواصل مكتب الصناعة والأمن فرض قيود على الصادرات في حال كان المستفيدون جهات خبيثة، بما في ذلك بعض الأفراد والكيانات السورية التي لا تزال خاضعة للعقوبات.
وقال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن أن "الإجراءات التي أُعلنت اليوم تجسد وعود إدارة ترامب بفتح صفحة جديدة أمام الشعب السوري الساعي إلى مستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومته الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيبقى مكتب الصناعة والأمن يقظًا لمنع الجهات السيئة حول العالم من الحصول على السلع والبرمجيات والتقنيات الأميركية".
